جمعية حقوقية تدين منع السلطات المحلية تدريس اللغة الأمازيغية للمواطنين بخنيفرة

عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، عن قلقه واستنكاره الشديدين، بعد تلقيه خبر منع جمعية أمغار، من تقديم دروس في اللغة الأمازيغية لعموم المواطنين بقرار من باشا مدينة خنيفرة.
واستغرب الجمعية الحقوقية، في بلاغ توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، أن “يأتي هذا المنع ضدا على العهود والمواثيق الدولية الهادفة للحفاظ على التعدد اللغوي والتنوع الثقافي”، يضيف المصدر؟ “وخاصة العهد المتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية و الثقافية، وكذلك ميثاق الشعوب الأصلية”.
وعبر البلاغ عن التضامن مع جمعية أمغار، الذي طالها المنع، واعتبرت أن “القرار لا يستند إلى أي مرجع قانونية، ويعتبر خرقا واضحا للعهود والمواثيق الدولية، ويبين بالملموس عدم جدية الدولة المغربية في تعاطيها مع الأمازيغية”، يضيف المصدر، “ويوضح التناقض الصارخ بين خطابها وممارساتها”.
ونددت الجمعية في نفس البلاغ، بالقرار الذي قالت إنه،”يعيد المسألة الأمازيغية إلى المربع الأول، و يضرب عرض الحائط كل ما تم إنجازه في هذا المجال، بفضل نضالات الشعب المغربي”.
وطالب البلاغ، الدولة المغربية بالوفاء بالتزاماتها، “فيما يتعلق بالنهوض باللغة الأمازيغية واحترامها للمواثيق الدولية، خاصة تلك التي صادقت عليها”.