جامعيون يناقشون علاقة المغرب بالمحكمة الجنائية

أجمع أساتذة جامعيون شاركوا في ندوة حول "المداخل الدستورية والتشريعية لمصادقة المغرب على نظام المحكمة الجنائية الدولية"، احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، على أن كل الشروط قد نضجت لمصادقة المملكة على نظام المحكمة المذكورة، المختصة في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة وغيرها من الجرائم الجسيمة.
مصطفى منار، نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، قال إن الخطوات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتي تعززت في دستور 2011، "تجعلنا في أمس الحاجة إلى المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية، ونزع المخاوف المرتبطة بالانضمام إليها".
ويعلل المغرب عدم مصادقته على نظام المحكمة الجنائية الدولية بتعارض هذا النظام مع الدستور المغربي، خاصة فيما يتعلق بمسألة حصانة رئيس الدولة والتقادم، غير أن مصطفى منار يرى أن هناك تكاملا بين مقتضيات الدستور المغربي والقانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح المتحدث ذاته أن جميع الدساتير في العالم تعطي نوعا من الحصانة للرؤساء، مشيرا إلى أن الحصانة الممنوحة في الدستور المغربي للملك، منذ دستور 1962، هي حصانة ذات بعد وظيفي، من أجل تسهيل مهامه الدستورية، ولا يمكن أن تكون عائقا أمام المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن اتخاذ خطوة في هذا الاتجاه مسألة إرادة سياسية.
في السياق نفسه، قال عبد النبي صبري، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، إن بإمكان المغرب أن يتجاوز مسألة الحصانة، وذلك بالاقتداء بتجارب نماذج مقارنة يتمتع رؤساؤها بالحصانة لكنها صادقت على نظام المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن التبرير الذي يعلل به المغرب عدم مصادقته على نظام المحكمة الجنائية الدولية، كما جاء على لسان وزير الخارجية أمام البرلمان سنة 2006، "كان تبريرا سياسيا ولم يكن تبريرا قانونيا مقنعا".
وأوضح عبد النبي صبري أن ما يجعل مصادقة المغرب على نظام المحكمة الجنائية الدولية أمرا حتميا، هو أن الدستور المغربي ينص في ديباجته، منذ دستور 1992، على أن المغرب يعترف بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، وتعامله مع حقوق الإنسان كأداة لعمل السياسة الخارجية، وذلك عبر مصادقته على عدد من الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
من جهته، قال صبح الله الغازي، عضو سابق بالمجلس الدستوري أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، إن المغرب وإن كان من أوائل الدول المصادقة على ميثاق روما، إلا أنه لم يستثمر هذه المصادقة، كما لم يستثمر انخراطه في مسار إصلاحي لتكريس دولة الحق والقانون منذ وصل الملك محمد السادس إلى الحكم، في سبيل المصادقة نظام المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر صبح الله الغازي أن المبررات التي تقدمها الدول التي لم تصادق على نظام المحكمة الجنائية الدولية، إلى حد الآن، "مرفوضة، لأن المحكمة الجنائية الدولية هي آلية لردع الجريمة الدولية ومعاقبة مرتكبيها"، مضيفا أن الانضمام إلى المحكمة ما زال يلقى إقبالا متزايدا؛ إذ بلغ عدد المصادقين على نظامها 120 دولة، منها أربع دول عربية ومغاربية، هي الأردن وجزر القمر وجيبوتي وتونس.