تقرير يرصد ارتفاع "التبعية الغذائية" وتحسن القوة العسكرية للمملكة

أصدر المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية تقريره السابع حول تموقع المغرب على المستوى العالمي في مجالات السياسات العمومية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، من خلال فحص 190 مؤشراً استراتيجياً يُغطي عشرة مجالات رئيسية لليقظة الإستراتيجية.
الجديد في التقرير يتمثل في إدراج مؤشرات إستراتيجية جديدة؛ وهي المتعلقة بحقوق الأطفال والبيانات المفتوحة وبيئة التجارة غير المشروعة والاندماج الرقمي وتنافسية المواهب.
وسلط التقرير من جديد الضوء على حاجة المغرب إلى تعزيز رأسماله غير المادي لجعله رافعة لتموقعه الدولي، بحيث تفيد نتائج التقرير بأن المملكة تُسجل تراجعاً في هذا المؤشر.
وحسب التقرير فإن المغرب يعرف استمراراً في مؤشر التبعية الغذائية للخارج؛ ففي ما يخص الحبوب وصلت نسبة التبعية نهاية 2018 إلى 42 في المائة بسبب الزيادة السكانية وارتفاع وتيرة فترات الجفاف، لكن المعهد أكد أن التقدم التقني، لو تمت تعبئته، يُمكن أن يعوض إلى حد كبير الآثار السلبية لتغير المناخ.
أما مؤشر التبعية الطاقية، فسجل المغرب فيه استقرارا؛ وذلك راجع إلى ما حققته البلاد فيما يخص الطاقات المتجددة، لكن حالة التنوع البيولوجي وحكامة الموارد الطبيعية وتوافر الموارد المائية والتعليم سجلت كلها تراجعاً.
وحقق المغرب تقدماً في تموقعه على مستوى عدد من المؤشرات؛ من بينها الاستدامة الغذائية والأمن الداخلي والتنمية البشرية والسعادة وحقوق الطفل وأمد الحياة ومحاربة الهدر المدرسي والأمية، إضافة إلى السلامة الطرقية والتشغيل.
على مستوى المؤشر العام للسلم، تراجع المغرب بشكل كبير، وفسر المعهد ذلك التراجع بالاحتجاجات الاجتماعية التي سجلت في السنوات الأخيرة في عدد من المناطق في إشارة إلى احتجاجات الريف على الخصوص واحتجاجات جهوية أخرى.
المؤشر العام للإرهاب بوأ المغرب تموقعاً جيداً على المستوى الدولي؛ وهو يعكس، حسب المعهد، "الانخراط النشيط للمملكة في محاربة الإرهاب واختيارات المجتمع القائمة على الانفتاح ونشر الإسلام المعتدل والمتسامح، ناهيك عن تحديث الترسانة الأمنية الوطنية من خلال إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية؛ وهو ما مكن من تقوية القدرات الاستباقية للمغرب فيما يخص محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة".
على مستوى الدفاع، رصد المعهد الملكي تعبئةً في النفقات العسكرية والتي وصلت نسبتها إلى 3.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2018، وذلك مدفوع بضرورة تحديث وتقوية القدرات العسكرية للمغرب والدفاع عن وحدته الترابية. كما ارتفعت واردات السلاح لتصل إلى 387 مليون دولار نهاية السنة الماضية، وربط ذلك بالسياق الجيوسياسي الإقليمي الذي يعرف ارتفاعاً في المخاطر عبر الوطنية خصوصاً الإرهاب والجريمة المنظمة.
كل ما سبق بخصوص النفقات والواردات العسكرية نتج عنه تحسن في تموقع المغرب ضمن مؤشر القوة العسكرية، حيث يحتل حسب "غلوبال فاير باور" المرتبة ال61 دولياً والسابعة في القارة الإفريقية من حيث قدرات الجيش.
ويكشف التقرير أن المغاربة يثقون بشكل أكبر في المؤسسة العسكرية، وبشكل متوسط في الشرطة وبمستوى أضعف في النظام القضائي، وتتراجع أكثر هذه الثقة حين يتعلق الأمر بالأحزاب السياسية والبرلمان والحكومة.
يشار إلى أن المعهد هو مؤسسة بحثية مؤسسة بظهير ملكي، وبالإضافة إلى مهمة اليقظة الإستراتيجية، فهو فضاء للتفكير لدراسة القضايا الإستراتيجية ذات التأثير القوي على مستقبل البلاد، ويسعى إلى فهم تطورات السياق العالمي والإقليمي والوطني واستباق المخاطر، ثم اقتراح سياسات عمومية ملائمة للرهانات المطروحة.