فارس يبرز التجربة المغربية في "قضاء الأطفال"

أكد مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن "السلطة القضائية عرفت إصلاحات كبرى تنظيمية وبنيوية من أجل السهر على حماية والنهوض بحقوق الطفل".
في كلمة خلال ندوة انعقدت حول موضوع "من أجل قضاء يلائم احتياجات الطفل"، في إطار الدورة ال16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس،والرئاسة الفعلية للأميرة للا مريم، أبرز فارس أن التجربة المغربية في مجال النهوض بقضاء الأطفال، والإصلاحات الكبرى التي باشرتها المملكة في هذا الاتجاه على المستوى الدستوري والتشريعي والهيكلي.
وقال الرئيس الأول لمحكمة النقض، في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد خضراوي، رئيس قسم الاتصال المؤسسي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن "هذه الإصلاحات ذات بعد حقوقي كبير تعكس إيماننا بأن الطريقة التي نعامل بها أطفالنا كمجتمع هي مؤشر على مدى ترسخ قيم حقوق الإنسان، وأن النهوض بهذه الأخيرة يرتكز على النهوض بحقوق الطفل".
وفي هذا الصدد أشار فارس إلى أن الحماية الدستورية للأطفال شكلت منعطفا حاسما في مسلسل تعزيز المنظومة الوطنية للحماية القانونية للطفل، مبرزا المقتضيات الجديدة، سواء المتعلقة بمدونة الأسرة أو مدونة الشغل أو النصوص الجنائية المسطرية والموضوعية وقوانين الحالة المدنية والجنسية وغيرها من النصوص التي أفرزت تغييرات عملية ملموسة في الإجراءات والتدابير والهياكل سواء المتعلقة بالمحاكم أو المؤسسات ذات الارتباط بقضايا الطفولة.
وفي معرض تطرقه للتغييرات البيئية والأزمات الإنسانية المرتبطة بالكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والإرهاب والتشغيل القسري للأطفال والهجرة غير شرعية ومظاهر سوء المعاملة والاستغلال والعنف والتسلط الرقمي والإساءات عبر الانترنيت وشبكات التواصل، قال السيد فارس "إن هناك دراسات متعددة تؤشر على استمرار المخاطر وعلى انعكاساتها الخطيرة على أوضاع طفولتنا تفرض علينا اليوم التكيف مع التحديات التي يواجهها أطفال وشباب العالم الجديد".
وشدّد فارس على أن "الأطفال لهم الحق في الصحة والتعليم والتربية والحماية والكرامة والأمن، جيل يجب تنمية شخصيته ومؤهلاته وتهيئته للاضطلاع بمسؤولياته المواطنة داخل مجتمع متسامح دون أي ميز أو تحيز أو تقدم غير متكافئ"، مبرزا، من جهة أخرى، بعض الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض، والتي توضح مدى انشغال السلطة القضائية بموضوع حماية حقوق الأطفال.
وبعد أن أكد مصطفى فارس على ضرورة إعداد قاعدة بيانات تتضمن الاجتهاد القضائي الخاص بتكريس حقوق الطفل، شدد أيضا على ضرورة "التركيز في برامج التكوين الأساسي والمستمر للقضاة على قضايا حقوق الإنسان في شموليتها وبعدها الكوني، وفتح أبواب المؤسسات القضائية للأطفال وأوليائهم من أجل المساهمة في الخطط والبرامج السنوية التي يشتغلون عليها".