قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم بسيدي إفني: "إننا فرحون بتواجدنا في منطقة سيدي إفني، منطقة المقاومة وجيش التحرير، الذي خاض معركة التحرير، وضحى بالغالي والنفيس من أجل استرجاع الأراضي المغتصبة من قبضة المستعمر". وأضاف: "اليوم نخوض معركة جديدة، معركة ترسيخ القيم الوطنية، معركة تنمية بلادنا، معركة ضد أعدائنا، وهم البطالة والفقر والهشاشة، معركة أساسها التنمية البشرية، معركة تبدأ بالإنصات للمواطنين في مناطقهم، وإشراكهم في إيجاد الحلول لمشاكلهم وانشغالاتهم". وأكد أخنوش، الذي كان يتحدّث أمام ما يُناهز 8000 من المنتمين إلى "الأحرار" خلال لقاء تواصلي للحزب بإقليم سيدي إفني، على أن الحزب جاء بعدد من الحلول والعمليات القابلة للتنفيذ في مسار الثقة، "كما جئنا بمبادرة 100 يوم 100 مدينة لمواصلة مسار الإنصات، مسار إيجاد الحلول للساكنة وتنزيلها قدر المستطاع، إذ إن المدن التي مرت بها هذه المبادرة شهدت تجاوب الساكنة مع قيادات التجمع الوطني للأحرار، وتفاعلت بشكل كبير مع هذا البرنامج، كما عرفت مشاركة صريحة وتلقائية للمستهدفين؛ ولذلك يهاجمنا منافسونا، فلكي يعيشوا سياسيا يختلقون الخصوم والصراعات.. يهاجموننا لأنهم لا يعرفون أن يبنوا، بل يحرصون على الهدم". رئيس "حزب الحمامة" خاطب الحاضرين بالقول: "نحن واقفون، وسنبقى كذلك، والمعارك الجانبية و"الملاغة" لا تهمنا، لأن التنافس السياسي يكون بالأفعال والنتائج، ولا يكون بقذف الأشخاص، وبتصريف الأزمات الحقيقية بافتعال الصراعات الداخلية". واسترسل: "وزراؤنا يشتغلون لخلق فرص الشغل، إذ في أفق 2020 سيتم وضع أكثر من 400 ألف منصب شغل في صناعات متعدّدة في ظرف خمس سنوات؛ كما أن وزير المالية قدم مشروع المالية بإمكانيات مهمة لدعم المقاولات المتوسطة والشباب ولفائدة القطاعات الاجتماعية. وإجمالا وزراء حزبنا قدموا الكثير ومازال الخير في المستقبل، لأنهم وراء صاحب الجلالة، ويشتغلون من أجل المواطنين". أخنوش قال أيضا في السياق ذاته: "محمد أوجار لما تقلد حقيبة العدل اشتغل بجدية على ملف مهم هو الاستيلاء على عقارات الغير، و"ما كرهتش فذاك الوقت كون زاد إدير الاستيلاء على إنجازات الغير"، وأؤكد أن من حل ملف الأراضي الفلاحية الجماعية ليس أي جهة حزبية بين عشية وضحاها، بل وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة اللتان أخرجتا إلى حيز الوجود كل القوانين الخاصة بأراضي الجموع، بتوجيه من صاحب الجلالة، كما جاء في خطابه إلى المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة سنة 2015. وقبل صدور هذه القوانين، اشتغلت الوزارتان في هذا السياق، ما أعطى الحق في التمليك ل44 ألف هكتار من أراضي الجموع، وتجزيء 120 ألف هكتار في دوائر الري". وفي مجال الصيد البحري، أوضح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار: "في البداية نتأسف لحادث طانطان، ونترحم على أرواح الضحايا"، موردا: "هناك من استغل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لضرب الوزير، والجواب لم يكن موجها للمجلس، بل لهؤلاء، الذين نسوا أن هذا المسار مجهود جماعي ساهم فيه الجميع، ونسوا أننا لن نجد إستراتيجية ك"أليوتيس"، التي أعطت نتائج باهرة وملموسة، بالنظر إلى التغطية الصحية والتأمين لجميع البحارة، وتحسين أماكن عيش البحار وسط البواخر، والاستدامة في الصيد ومحاربة التهريب والبحث العلمي وغير ذلك".
