أمنيون يتدارسون من مراكش آليات التعاون لمواجهة الإجرام الدولي

قال محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالإدارة المركزية ومكتب الإنتربول بالمغرب: "منذ أمد بعيد برزت أهمية التعاون الأمني الإقليمي والدولي لدى المؤسسة الأمنية المغربية، في ظل عولمة الأنشطة الإجرامية، وفي خضم ما أفرزته ظاهرة الإرهاب والتطرف".
وأضاف: "لم يعد بالإمكان حصر التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية ومكافحة الأشكال الجديدة للجريمة داخل الحدود الوطنية، لأن الظرفية الراهنة تتسم بإجرام معقد مترابط ببعد دولي ووطني، وظهور جرائم تتسم بتقاطع فيما بينها، ولا يمكن إخفاء خطورتها".
وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع لرؤساء أجهزة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي انطلقت فعالياته بمراكش اليوم الاثنين، تابع الدخيسي قائلا إن "التعاون الأمني أضحى ضرورة إقليمية ودولية، لأن بعض الجماعات الإرهابية ترتبط بالجريمة المنظمة عبر الوطنية".
وأورد أن "منظمات لها ضلع كبير في جرائم الاتجار غير المشروع بالأسلحة وبالأشخاص والمخدرات وتهريب المهاجرين، والاختطاف للحصول على فدية، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأفاد المسؤول الأمني ذاته بأن "تطوير التعاون الأمني شكّل أولوية المديرية العامة للأمن الوطني في مجالات التحديات الأمنية المعاصرة والتربية على المواطنة والسلوك المدني والوقاية من السلوك الإجرامي، لمكافحة التهديدات المعاصرة العابرة للحواجز والحدود، ما جعل من التنسيق والتعاون الاتجاه الحالي للمجتمع الدولي ككل".
"ظلت المؤسسة الأمنية المغربية تكرس مطلب مرجعية أمنية مشتركة تجتمع على الإيمان بالتعاون والعمل من أجله، سعيا لتحقيق تنسيق متين له قيمة مشتركة بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجزر القمر وجيبوتي والسودان والصومال وموريتانيا"، يؤكد مدير مكتب الإنتربول بالمغرب.
وأمام الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول" والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، تابع الدخيسي قائلا: "لقد سعت المؤسسة الأمنية المغربية إلى مشاركة بلدان العالم تجربتها الرائدة، التي استطاعت تحقيق نجاحات أقر بها المجتمع الدولي، كالتدخلات الاستباقية التي ساهمت في إحباط مشاريع إرهابية في داخل المغرب وخارجه".
واعتبر المتحدث أن أهمية هذا اللقاء الذي ينعقد لأول مرة خارج مقر منظمة "الإنتربول"، "تكمن في تأسيسه لحوار مستمر ومثمر بين المؤسسات الأمنية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجزر القمر وجيبوتي والسودان والصومال وموريتانيا"، وتمنى أن ينتهي الاجتماع الرابع بتوصيات ونتائج لتقوية أواصر التعاون وابتكار خطط متقدمة للعمل الأمني المشترك في ظل التحديات الراهنة.
وفي كلمتهما، أشاد كل من يورغن ستوك، الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول"، ومحمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالطريقة التي يدير بها ملك محمد السادس الشأن الديني والسياسي والأمني بالمملكة المغربية، ما جعلها بمنأى عن كل ما يهدد سلامة المواطنين والمقيمين والزوار، وخلق منها نموذجا للاستقرار والتعايش.
وقال محمد بن علي كومان إن التعاون بين وزراء الداخلية العرب والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "خطا خطوات واسعة وحقق مكاسب مهمة، وتعزز هذا التعاون منذ أن أبرمنا مذكرة تفاهم سنة 1999، ورغم ذلك نسعى دائما لتطوير هذا التنسيق وتذليل عوائقه لتبادل أكبر قدر من المعلومات".
وأضاف كومان أن "الدول العربية تحرص على تدعيم جهود الإنتربول بالمنطقة والعالم من خلال الدعم المادي والبشري والحضور المكثف وتوفير الأطر الأمنية الماهرة".
أما يوركن ستوك فأشار إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يشكل لحظة للتفكير في الطرق التي ستمكن رجال الأمن من مواجهة تهديدات الاستقرار والمشاريع الإجرامية المفاجئة، موردا أن "الجميع مطالب بالتعاون، أمنيين ومؤسسات مدنية وسياسية ودينية، لمجابهة الفارين من العدالة والشبكات الإجرامية".
ووجه يورغن رسالة إلى المجرمين قائلا إنه "لا مكان آمنا لهم في ظل التنسيق والتعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتشغيل البيني لقواعد بيانات المنظمة مع البيانات الجنائية لهذه الدول"، مضيفا أن "الاجتماع الرابع سيكون فرصة لبناء مقاربة متبادلة ستمكن من رؤية الطريق الذي نسلكه منذ ثلاثة سنوات".
وتابع شتوك أن منظمة "الإنتربول" تريد، في إطار ما أسماه "استشراف المستقبل"، التقارب بينها وبين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل زيادة استخدام كل الإمكانيات لضمان أمن واستقرار كل الدول الأعضاء، مبرزا أن "حضور الإنتربول يتعزز بإفريقيا، الأمر الذي سيساعد على توجيه دفة المنظمة في السنوات المقبلة"، بتعبيره.