جدل تفعيل اللغة الأمازيغية يعود إلى الواجهة عبر بوابة البرلمان

أفضى اعتراض رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، محمد مبدع، على تقديم عضو من فريق حزب العدالة والتنمية سؤالا بالأمازيغية إلى إعادة موضوع اللغة الرسمية الثانية في دستور 2011 إلى الواجهة، وتلاه تنديد وغضب نشطاء الحركة الأمازيغية، الذين عبروا عن رفضهم إقصاء الأمازيغية في المرافق العمومية، من قبيل مجلس النواب.
في هذا السياق، قال أحمد عصيد، كاتب وناشط أمازيغي، إن "هذا السلوك يؤكد استمرار العبث واستمرار العقلية القديمة التي تجاوزها دستور 2011، وهي عقلية تعكس الترسبات المرضية لبعض التيارات المحافظة".
وتابع عصيد، في تصريح لهسبريس: "طرح سؤال اليوم بالأمازيغية يعني طرحه بلغة رسمية. وإن كان هناك من لا يقدر على فهم لغة رسمّها الدستور فهذا ليس مشكل من يتكلم بها، بل مشكل الدولة التي لم تعلم الشعب المغربي هذه اللغة منذ الاستقلال".
وأمام هذا الوضع، يردف الناشط الأمازيغي، "على البرلمان أن يوفر الترجمة الضرورية حتى يتسنى للجميع فهم ما يقال"، وزاد: "أتذكر هنا أن البرلمان كان قبل 8 سنوات، في ظل الحكومة السابقة، خصص ميزانية للترجمة، إلا أن المشروع جُمد من قبل العقليات المضادة للتغيير".
وخلص عصيد إلى أن "القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي أصبح ساري المفعول بصدوره في الجريدة الرسمية، يمنح الحق في المتابعة القضائية لكل مسؤول يتعنت ولا يحترم القانون، وكل مؤسسة لا تحترمه أيضا"، معلنا أن "الحركة المدنية الأمازيغية بمحامييها وجامعييها وفاعليها الرئيسيين مستعدة لمقاضاة أي مسؤول لا يحترم اللغة الرسمية للبلاد".
من جانبه، قال أحمد أرحموش، المحامي والناشط الأمازيغي، إن "السلوك الذي أقدم عليه مبدع شاذ، باعتباره مرفوضا قانونيا ومدانا سياسيا، ويشكل مساسا برسمية الأمازيغية كثابت من ثوابت الدولة المقررة بالأحكام العامة للباب الأول من الدستور، الذي نص على رسمية الأمازيغية إلى جانب العربية"، مضيفا أن "مبدع لم يُكن يوما يُكنّ أي ود أو احترام للأمازيغية، خصوصا عندما كان وزيرا، متحديا حتى أدبيات حزبه الذي ينتمي إليه"؛ كما حمل، في هذا السياق، المسؤولية لقيادة حزبه في ما حدث، وطالبها بتوضيح موقفها منه.
واستطرد أرحموش، في تصريح لهسبريس: "إن نوعا من الوضوح مطلوب من قبل الحزب الأغلبي، تفاديا لخلط الأوراق؛ وعليه أن يراجع مواقفه وبرامجه السلبية تجاه الأمازيغية إذا كان فعلا جادا في مراجعته الفكرية، التي تؤشر عليها مداخلة عضوه بالأمازيغية في البرلمان"، موضحا أن "على المؤسسات العمومية وشبه العمومية أن تتفاعل بسرعة مع مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية".
وخلص المحامي نفسه إلى أن "خطوة طرح سؤال بالأمازيغية من قبل عضو بفريق العدالة والتنمية محمودة ومرحب بها"، وزاد مستدركا: "لكن لن ننسى كيف شن الحزب عينه في 2013 حربا ضروسا على النائبة البرلمانية فاطة تباعمرانت، حينما سبق لها أن طرحت سؤالا بالأمازيغية، متذرعا (الحزب) بأن برلمانييه لا يتقنون الأمازيغية وعليها الحديث العربية حتى يفهمها الجميع".
من جانبه تفاعل مصطفى أوموش، ناشط أمازيغي، مع الموضوع قائلا إنه "بعد التغييب الممنهج للأمازيغية في القانون المالي الحالي وتخصيص عدد هزيل من الأساتذة لتدريس اللغة الأمازيغية (180 أستاذا وأستاذة)، وتوالي منع جمعيات المجتمع المدني من تدريس اللغة الأمازيغية (جمعية أمغار بخنيفرة)، يأتي اعتراض رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب على نائب ألقى مداخلته بالأمازيغية كتتويج لردة حقوقية وقانونية يعيشها واقع الأمازيغية لغة وثقافة وهوية".
وتساءل أوموش، في تصريح لهسبريس: "كيف يمكن لمؤسسة تشريعية تقترح مشاريع قوانين وتصادق عليها أن تكون هي الأولى التي تخرقها؟ كنا ننتظر بعد كتابة اسم البرلمان بالأمازيغية على واجهة مؤسسة ممثلي الأمة أن يكون بداية لاهتمام السلطة التشريعية بالشأن الأمازيغي، لكن للأسف كان ذلك مجرد تنميق وقناع وهمي خارجي يحجب الغياب التام ل"شيء" اسمه الأمازيغية في أجندات مجلس نواب الأمة".
وختم الناشط الأمازيغي تصريحه قائلا: "يظهر جليا أن بعض "نوابنا" والفرق البرلمانية لم يصدّقوا بعد أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة المغربية، وأن السكان الأمازيغوفون أصبح لهم الحق في أن يتحدثوا بلغتهم داخل المؤسسات، لذلك تجدهم كل مرة يعترضون على من يلقي كلمته بالأمازيغية بأنهم لا يفهمون لغة الهوامش ولا يطيقون سماع "رطانتها" (لغتهم حرام وأصواتهم الانتخابية حلال)، وأنهم يريدون الترجمة الفورية إلى اللغات "العالمة" التي "يفهمونها"".