"رفض الفرنسية" في المحاكم يقسم المحامين بين التأييد والرفض

أثار المنشور الصادر عن نقيب المحامين بالرباط، الداعي إلى رفض أي وثيقة أو مستند محرر بالفرنسية يدلى به أمام المحاكم، غضب بعض أعضاء هيئة المحامين بالعاصمة الإدارية في الوقت الذي تفاعل معه آخرون بشكل إيجابي.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه محمد بركو، نقيب هيئة المحامين بالرباط، أن المنشور جاء احتراما "لمبادئ المحاماة ولدستور المملكة الذي يعتبر أسمى قانون"، يرى آخرون أنه "أدلجة للمهنة".
وقال بركو، ضمن تصريح لهسبريس، إن "اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد إلى جانب الأمازيغية التي يجب انتظار القانون التنظيمي لها لتكريس رسميتها"، مضيفا: "حينما نحترم الدستور فنحن نحترم أنفسنا".
من جانبه، اعتبر أحمد أرحموش، المحامي ضمن هيئة الرباط، أن المنشور يعد "سابقة في تاريخ المهنة"، قائلا ضمن مراسلة وجهها إلى نقيب المحامين: "منشوركم يعتبر سابقة في تاريخ هيئتنا، وسابقة في أدلجة عملنا المهني والمساس باستقلالية المحامي في تدبير مساراته المهنية".
واعتبر أرحموش أن المنشور "تعامل مع نص الدستور بشكل اختزالي"، معلقا: "أنتم ومعكم أعضاء المجلس عالمون بأن للدولة لغتين رسميتين وليس لغة واحدة".
وأردف المتحدث: "إن منشوركم مرفوض شكلا ومضمونا، فليس من اختصاص الهيئة حثنا على ممارسة عصيان نص دستوري في شموليته، ولا يدخل في اختصاصها أن توجهنا في سبل وسائل حماية حقوق من ننوب عنهم، كما أنه من مخاطر منشوركم الزج بمهنتنا في قضايا إيديولوجية هي بعيدة عنها"، على حد تعبيره.
ويعتبر الشافعي باحمد، محام بهيئة الرباط، أن "ما أثير في المنشور ربما كان عن سوء فهم"، قائلا إن مرجعيته هي "دستور 2011 الذي ينص في مادته الخامسة على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد"، وأضاف أن "اللغة الأمازيغية تعتبر كذلك لغة رسمية، مع الإشارة إلى ضرورة صيانة الحسانية".
وأضاف باحمد، ضمن تصريح لهسبريس: "نحن نفتخر باللغة العربية والأمازيغية والحسانية، والمتداول اليوم أنه في كل الإدارات الوثائق تحرر بلغة أجنبية غير اللغات الرسمية للبلاد"، مؤكدا أنه "لا يجب الاستهانة باللغة الرسمية للبلاد وهي العربية دون إقصاء الأمازيغية وحتى الحسانية لرد الاعتبار إلى هذين اللغتين واحترام سيادة القانون".
وشدد المتحدث على ضرورة عدم التهاون في "استرجاع هبة اللغتين العربية والأمازيغية؛ حتى لا تكون اللغة الأجنبية الدخيلة هي لغة التعامل".
وترى المحامية سهام قشار أن "القرار فيه مصلحة للمواطن"، قائلة في حديثها مع هسبريس إنه "في بعض الأحيان هناك وثائق دقيقة ومفصلة في بعض القضايا إلا أنها تكون باللغة الفرنسية أو أي لغة أجنبية ثانية كالإنجليزية أو الإسبانية، ويكون من الصعب على هيئة الحكم وكذلك هيئة الدفاع إن لم يكونوا متقنين لهذه اللغة الاطلاع عليها".
وأردفت قشار: "الترجمة ليست أمرا سهلا بل هي مجال تخصص دقيق، وبالتالي إن لم يكن للمحامي والقاضي الذي سيصدر الحكم تكوينا دقيقا في هذه اللغات الأجنبية وليس على دراية للقانون بهذه اللغة ولن يكون حكمه دقيقا وعادلا".