حركة الممرضين تتجه إلى شل مستشفيات المملكة‬

عادت حركة الممرضين وتقنيي الصحة إلى تسطير برنامج احتجاجي وطني خلال الشهر المقبل يهدد مستشفيات المملكة، خاصة أنه يتضمن أيام إضراب بجميع المصالح الاستشفائية والوقائية ما عدا بمصالح الإنعاش والمستعجلات.
وانتقدت الحركة ذاتها، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، "استمرار المتابعات القضائية نتيجة الفراغ والغموض القانوني وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة للممرضين وتقنيي الصحة؛ وهو ما يزيد من احتقان الأوضاع وينذر بأزمة غير مسبوقة".
وشدد البلاغ ذاته على أنه "بعد سنوات من الاحتجاج المتواصل، يبقى التهميش والتمييز عنوانا بارزا يطغى على سياسة المدبر الأول للشأن الصحي الوطني في التعاطي مع القضايا الكبرى للشغيلة التمريضية".
ويقول التنظيم إنه "على قدر الدور المهم الذي تضطلع به هذه الفئة من مقدمي العلاجات وأهميتها كركيزة أساسية في تحقيق وحفظ السلم الاجتماعي، لما تقدمه من خدمات اجتماعية جليلة بمختلف ربوع المملكة وبالمناطق النائية بأغوار المغرب العميق الذي لا تصله أقدام المسؤولين.... إلا أنها تتحمل عواقب فشل تدبير القطاع".
ويؤكد المصدر ذاته أن "الكوادر التمريضية، بمختلف شعبها وتخصصاتها، تحرص على ضمان 80 في المائة من التغطية بهذه المناطق، في ظروف عمل مزرية وخصاص مهول في الموارد البشرية".
يونس الجوهري، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة، قال، ضمن تصريح سابق لهسبريس، إن الحكومة ككل تجعل الممرض في وضعية تناوب الاختصاص مع الأطباء؛ من خلال عدم إخراج القوانين الأساسية والنصوص التنظيمية، وبالتالي لا نعلم أين تبتدئ وأين تنتهي مهمة الممرض".
وسجل المتحدث ذاته استمرار المتابعات القانونية في حق الممرضين، والتي كانت آخرها متابعة قابلتين في قضية وفاة السيدة فرح بالعرائش، عازيا الأمر إلى "الفراغ القانوني"، معتبرا أن "الفراغ متعمد".
وانتقد عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة الخصاص المهول الذي يعرفه قطاع الصحة، سواء تعلق الأمر بالممرضين أو الأطباء، قائلا: "على الرغم من أن الرقم جد المهول من الخصاص فإنه لا يتم توظيف الممرضين المعطلين".