حركيون: "حزب السنبلة" سيكتسح الانتخابات المقبلة

أكد قياديون في الحركة الشعبية، أن الحزب سيكتسح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وسيبصم مشاركة قوية في صفوف النساء، جاء ذلك خلال ندوة تكوينية وتأطيرية نهاية الأسبوع المنصرم ببني ملال حول موضوع "تقوية قدرات مستشارات الجماعات الترابية في الحكامة وتدبير الشأن المحلي".
وشدد أحمد شدا، عضور المكتب السياسي لحزب "السنبلة"، على أن ملتقى بني ملال مؤشر واضح على أن حزب "السنبلة" سيكتسح الانتخابات المقبلة وسيحقق مشاركة قوية في صفوف النساء، ليس بالمناورات والتضليل كما يزعم خصوم الحزب، وإنما بالعمل الجاد والتواصل الفعال مع كافة فئات الشعب المغربي، خاصة النساء والشباب".
وأضاف رئيس المجلس الجماعي لبني ملال: "إن هذه الندوة التكوينية والتأطيرية تشكل محطة نضالية مهمة في تاريخ الحزب، بما أنها تبرز مدى نجاعة إستراتيجيته في الاشتغال خاصة بجهة بني ملال خنيفرة".
من جهتها أوضحت نزهة بوشارب رئيسة منظمة النساء الحركيات، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن اللقاء يدخل في إطار الأنشطة السياسية التي تدعمها وزارة الداخلية والمدعمة من صندوق الدعم المخصص لدعم تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة بشراكة مع حزب الحركة الشعبية.
واعتبرت رئيسة منظمة النساء الحركيات حضور المئات من المستشارات من مختلف مناطق المغرب لملتقى بني ملال مؤشرا قويا على مدى ارتباط المرأة المغربية بحزب الحركة، وعلى تعطشها إلى تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام من خلال عزمها على المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.
ووقفت المسؤولة ذاتها التي تتولى تدبير وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عند الدور التي باتت تضطلع به المرأة في العديد من مرافق الدولة، وخاصة منها الجماعات الترابية، حيث أبدت جرأة في التدبير والتسيير، وأضحى وجودها خيارا لا محيد عنه، مؤكدة أنه لمواصلة هذا الطموح يتعيّنُ على مستشارات الحزب وباقي النساء الحاضرات الانخراط في التعبئة المستمرة من أجل ربح رهانات الاستحقاقات المقبلة.
ومن جانبه، ذكر محمد مبديع، العضو البارز في المكتب السياسي لحزب "السنبلة"، في تصريح لهسبريس، أن الفضل في إحداث الصندوق يعود إلى جلالة الملك محمد السادس، مبرزا أنه لبلورة نموذج تنموي جديد يتعين على المرأة والشباب الانخراط في المشاركة السياسية من أجل ضمان حضورهما في تدبير الشأن العام محليا وجهويا ووطنيا.
وأبرز مبديع أن الغاية من هذا الملتقى، الذي يعتبر الثاني من نوعه بعد ملتقى إفران، هي العمل على تقوية قدرات المستشارات الجماعيات في تدبير الشأن المحلي من أجل أن تتبوأ المرأة مناصب المسؤولية والمساهمة في صنع القرار السياسي، وأن من شأن هذه التكوينات تأطير مستشارات لهن القدرة على التواصل والتفاعل الإيجابي مع متطلعات وانتظارات الساكنة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.