الحكومة تُغري الخواص بجاذبية الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة

شرعت الحكومة في تبسيط المساطر في وجه المستثمرين الخواص الراغبين في الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة بالمغرب، وذلك عبر تغيير الإطار التشريعي والتنظيمي من قبل وزارة الطاقة والمعادن والبيئة.
وزارة الطاقة كشفت عن مشروع قانون جديد يهدف إلى "تعزيز جاذبية قطاع القطاعات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي، بالإضافة إلى الإسراع في ظهور منظومة وطنية لتكنولوجيات الطاقات المتجددة".
وأوضحت الوزارة الوصية، في مذكرة تقديمية للمشروع، أن التعديلات الجديدة "تأتي بالنظر إلى النضج الذي وصلت إليه شعب الطاقات المتجددة وقدرتها التنافسية المتزايدة، ما يتطلب إشراك الفاعلين الخواص في تكاليف الخدمات المقدمة من قبل مسير شبكة النقل الوطنية الكهربائية للسوق الحرة".
ويهدف مشروع التعديل أيضا إلى "تحسين استغلال مكامن مواقع محطات الطاقة الكهرومائية، وتمديد الأجل التنظيمي لإنجازها من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات؛ وذلك استجابة لطلب الفاعلين الخواص بغية تجنب اللجوء المنهجي إلى تعديل مدة الإنجاز بمنح مدة إضافية".
وسيمكن قرار وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح، مسيري شبكات التوزيع الكهربائية من اقتناء إلى حدود 40 في المائة من الطاقة الإجمالية المنتجة من مصادر متجددة في مناطق نفوذهم.
وتتوخى الحكومة من وراء هذا المشروع إنهاء احتكار بعض الشركات المهيمنة على هذا المجال، في إطار "تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج إلى المعلومات حول فرص الاستثمار، وتحسين إجراءات الترخيص".
وينص مشروع القانون هذا على إيداع ضمانة بنكية لضمان إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، وكذا موافقة الإدارة على أي تغيير في نسب المساهمة للمستغل الحاصل على ترخيص الإنجاز.
ويشدد النص التنظيمي على ضرورة حصول المستثمر على ترخيص بعد الرأي المطابق للجنة تقنية تحدث لهذا الغرض، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة. كما تضم اللجنة ممثلين عن وزارة الداخلية والسلطة المكلفة بالماء والسلطة المكلفة بالكهرباء والسلطة المكلفة بالطاقة المستدامة.
وزير الطاقة عزيز الرباح سبق أن أكد فتح المغرب قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار في وجه الخواص محليا ودوليا، مشيرا إلى أن "القطاع الطاقي لا يمكن أن يكون حكرا على البعض دون استفادة البعض الآخر، سواء في الطاقات المتجددة أو غير المتجددة".
يأتي ذلك أيضا في وقت منحت وزارة الطاقة رخصا جديد لشركات وطنية ودولية قصد دخول سوق توزيع المحروقات بالمغرب باستثمارات تصل إلى ملايين الدراهم، لتعزيز تنافسية القطاع وإنهاء الاحتكار من قبل بعض الشركات المسيطرة على القطاع.