بعد تسعة أشهر من الاحتجاجات ضد السلطة، دُعي الجزائريون للتصويت، الخميس، في انتخابات رئاسية يرفضونها؛ فيما يُنظر إلى الاقتراع على أنه وسيلة لتجديد النظام. ولم يتم نشر أي استطلاعات للرأي؛ لكن المراقبين يتوقعون امتناعًا واسعًا عن التصويت، في بلد عُرف بتدني نسبة المشاركة في ظل نظام سياسي لم يتغير منذ عقود. وبينما لا تظهر الحركة الاحتجاجية الشعبية أي علامات على التراجع، يُنتظر أن يكون الاقتراع "إخفاقًا تامًا" فيما يتعلق بنسبة المشاركة، وفقًا للمؤرخة كريمة ديرش، المتخصصة في المنطقة المغاربية المعاصرة. وبدت مراكز الاقتراع خارج البلاد، المفتوحة منذ يوم السبت، شبه خالية فيما كان القليل من الناخبين هدفا لهتافات مهينة من معارضي الانتخابات. وقالت ديريش، مديرة الأبحاث في المركز الوطني للبحوث العلمية بباريس: "لقد تجنّد المغتربون ضد الانتخابات، على الرغم من أنهم تقليديا محافظون وقريبون من السلطة". ومنذ 22 فبراير، تشهد الجزائر حراكاً شعبياً غير مسبوق أرغم في أبريل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عامًا في الحكم، وحالياً يطالب المحتجون بتفكيك "النظام" السياسي الحاكم منذ الاستقلال عام 1962. ومنذ استقالة بوتفليقة باتت قيادة الجيش تدير البلاد عملياً، فيما اعتاد الجيش، العمود الفقري للنظام، تاريخيا على العمل من وراء الكواليس. وتصرّ قيادة الجيش على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للخروج من الأزمة السياسية والمؤسساتية التي تعصف بالبلاد. مقابل رفض تام لأي حديث عن مسار "انتقالي" مثلما اقترحت المعارضة والمجتمع المدني لإصلاح النظام وتغيير الدستور الذي أضفى الشرعية على إطالة أمد حكم عبد العزيز بوتفليقة. وفي غياب المرشحين، تم إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في الرابع من يوليوز، ليبقى على رأس الجزائر منذ ذلك الحين رئيس مؤقت قليل الظهور هو عبد القادر بن صالح انتهت ولايته القانونية منذ خمسة أشهر، وحكومة تصريف أعمال عيّنها بوتفليقة قبل يومين من استقالته، برئاسة نور الدين بدوي أحد الموالين له. وكان عدد الجزائريين الرافضين للانتخابات، على غير العادة، كبيرا، في يوم الجمعة الماضي بمناسبة التظاهرة الأسبوعية الأخيرة قبل يوم الاقتراع. وهم بذلك نفوا وجود "هبّة شعبية" مؤيدة للانتخابات، وفقا لتأكيدات رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وهو أيضًا كان داعما وفيا للرئيس بوتفليقة. أبناء "النظام" ونفذ المرشحون الخمسة (عبد العزيز بلعيد وعلي بن فليس وعبد القادر بن قرينة وعز الدين ميهوبي وعبد المجيد تبون) حملة انتخابية - انتهت منتصف ليل الأحد- متوترة وشديدة التعقيد، في ظل مناخ من القمع المتصاعد. ويُعتبر المرشحون جميعهم أبناء "النظام" لدورهم خلال رئاسة بوتفليقة، فبينهما رئيسا وزراء ووزيران في حكوماته. ووجد المرشحون صعوبة في ملء القاعات حتى الصغيرة منها، خلال تجمعاتهم التي منع كل معارض عنها وجرت تحت حماية بارزة من الشرطة. ومع ذلك، واجهتهم مظاهرات معادية، أثناء تنقلاتهم. وبعد 20 عامًا، اعتادوا فيها على انتخابات يشوبها التزوير، لم تُقنع تأكيدات السلطة- التي لا تزال في أيدي مقربين من الرئيس السابق- بشأن "شفافية" و"مصداقية" التصويت، على الرغم من تعديل بسيط لقانون الانتخابات الذي ينقل صلاحيات تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية إلى "سلطة مستقلة". وبرأي كريمة ديريش، فإن الرئيس الذي سيتم انتخابه "قد فقد مصداقيته مسبقا ولن يعترف به الشعب وسيواجه مشكلة حقيقية تتعلق بالشرعية الانتخابية". ورأت أن الحراك حرب استنزاف سوف تستمر بعد الانتخابات. وأضافت المؤرخة أن هذا الرئيس المنتخب "سيكون ملزماً بالحكم مع ما أنتجه الحراك، أي المعارضة والقوى الموازية للسلطة التي ظهرت". وختمت: "يريد الجيش ضمان استمرارية السلطة، كما كانت موجودة في عهد بوتفليقة؛ لكن هذا مستحيل الآن".
