أرباب المقاهي والمطاعم في البيضاء يشتكون من الشرطة الإدارية: المقاربة الزجرية ليست دائما الحل

بعد أسابيع قليلة من انطلاقها، يبدو أن أرباب المقاهي والمطاعم في الدارالبيضاء، غير راضين على طريقة عمل الشرطة الإدارية في العاصمة الاقتصادية، إذ “اعتبروا أن المقاربة الزجرية، التي يعتمدها عناصر الشرطة الإدارية ليست دائما سليمة”، وذلك استنادا إلى تصريح نائب رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي، والمطاعم في المغرب.
وأوضح محمد عبد الفضل، نائب رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب، في حديثه مع “اليوم24″، أن الشرطة الإدارية تعتمد على المقاربة الزجرية في تعاملها مع قطاع المقاهي والمطاعم في الدارالبيضاء”، لافتا الانتباه إلى أن هذه “المقاربة لا يمكن أن تحقق نتائج صحية للاقتصاد الوطني، خصوصا أن قطاع المقاهي، والمطاعم، قطاع حيوي يقدم خدمات اجتماعية، ويضم يدا عاملة مهمة”.
ودعا نائب رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي، والمطاعم في المغرب، المجلس الجماعي، والشرطة الإدارية، إلى الجلوس على الطاولة الحوار، من أجل تحديد الشروط، التي يجب تطبيقها من طرف أرباب المقاهي، والمطاعم، وحل المشاكل، التي تواجه مستثمري هذا القطاع.
واقترح المتحدث ذاته على عناصر الشرطة الإدارية إعطاء “مهلة أو مدة زمنية محددة لصاحب المقهى، في حالة رصدها مخالفة ما، عوض تطبيق مقاربة زجرية، ستخلق بالتأكيد نوعا من ألا استقرار استثماري”، وفقا لتعبيره.
واعتبر رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن هناك احتلالا للملك العمومي من طرف بعض أرباب المقاهي، أو المطاعم في الدارالبيضاء، مشددا على أن ” قطاع المقاهي ليس وحده المسؤول عن احتلاله للملك العمومي، إذ الباعة المتجولون، وأصحاب العربات، التي تروج للمواد الغذائية والعصائر، أيضا، تحتل الملك العمومي في شوارع الدارالبيضاء”
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “قطاع المقاهي، والمطاعم في المغرب، قطاع مهيكل، مهدد بالعديد من الضرائبّ، داعيا “المسؤولين إلى اعتماد مقاربة تشاركية لحل جميع مشاكل القطاع”.
يذكر أن عبد العزيز العماري، عمدة الدارالبيضاء، كان قد أعطى انطلاقة العمل للشرطة الإدارية الجماعية على مجموع تراب المدينة، في بداية شهر يوليوز.
وستعمل عناصر الشرطة الإدارية، خلال تدخلاتها، والجولات، التي ستقوم بها، على تحرير غرامات مالية للمخالفين، إلى جانب محاضر وقف النشاط بالنسبة إلى أصحاب المحلات، الذين لا يلتزمون بالقانون المنظم للاحتلال المؤقت للملك العمومي، فضلا عن احترام المعايير التنظيمية، لاسيما فيما يتعلق بالنظافة، والسلامة، وحماية البيئة، والمجال الحضري، واحتلال الفضاء العمومي، والتراث التاريخي، ووقوف السيارات، والمرور، والتشوير.