تفشّي احتلال الملك العمومي بالبيضاء يطرح أدوار الشرطة الإدارية‬

باتت معضلة احتلال الملك العمومي تؤرق ساكنة العاصمة الاقتصادية، حيث لم تسلم حتى الشوارع الكبرى من هذه الظاهرة التي تُشوه جماليتها، من قبيل شارع "أنفا" و"بئر إنزران" وغيرهما، الأمر الذي تسبب في استياء عارم لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن حنقهم من غياب أدوار الشرطة الإدارية على أرض الواقع.
ودعا النشطاء، من خلال صفحات "فيسبوك"، إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل وضع حد نهائي لهذه الأزمة، لاسيما في الشوارع الكبرى التي تعرف حركة دؤوبة طوال اليوم، ما يعرقل حركة الجولان وتنقل الناس، مطالبين بإرسال الجماعة الحضرية للمدينة عناصر الشرطة الإدارية إلى مختلف الأحياء التي تقع في قلب العاصمة الاقتصادية.
المهدي ليمينة، فاعل جمعوي متتبع للشأن المحلي، قال في تصريح سابق للجريدة إن "ظاهرة احتلال الملك العمومي تنتشر في الأحياء الشعبية من قبل الباعة المتجولين؛ ورغم أنها تندرج ضمن اختصاص السلطات المحلية، لكن المجلس مسؤول عن ضمان تنظيم ممرات الراجلين، إذ تجد سيارات الإسعاف والوقاية المدنية صعوبة في الدخول إلى بعض المناطق بفعل هذه الأنشطة".
وأضاف الفاعل عينه أن هذه الأوضاع "تهدد أرواح المواطنين، دون إغفال حالة الفوضى العارمة التي تتسبب فيها المقاهي، ما يؤثر سلبا على جمالية الشوارع، إذ لا تترك سوى بضع سنتيمترات للراجلين في العديد من المقاطعات، كما لا تؤدي حتى الجبايات للمجلس في إطار الكراء، ما يستدعي التحرك بسرعة لحل الملف".
ولعل احتلال الملك العمومي، حسب الكثيرين، يعد أكبر معضلة تواجه الشرطة الإدارية بالبيضاء، التي انطلقت في عدد من المقاطعات الأخرى بالعاصمة الاقتصادية، بعد التجربة التي تم إطلاقها بكل من أنفا، والمعاريف، ومولاي رشيد، وسيدي البرنوصي وسيدي عثمان.
وتراهن جماعة الدار البيضاء على "جيش الشرطة الإدارية" من أجل ضبط المجال البيئي والصحي، وكذا إعمال القانون وزجر المخالفين له، في وقت تتعالى أصوات البيضاويين بضرورة وقف العديد من الظواهر، وضمنها احتلال الملك العمومي.
وكان العمل بعناصر الشرطة الإدارية انطلق السنة الماضية في خمس مقاطعات، تعمل على ضمان احترام المعايير التنظيمية البلدية في ما يتعلق بالنظافة، والسلامة، وحماية البيئة، والمجال الحضري، واحتلال الفضاء العمومي، والتراث التاريخي، وكذا وقوف السيارات، والمرور والتشوير.