بنك المغرب يسجل تباطؤ مبيعات السيارات ويعول على "بوجو القنيطرة"

قال بنك المغرب إن المعطيات المحصورة في نهاية أكتوبر المتعلقة بالحسابات الخارجية تشير إلى تباطؤ وتيرة نمو صادرات السلع إلى 3.1 في المائة.
وذكر البنك المركزي، اليوم الجمعة، عقب عقد آخر اجتماع لمجلسه خلال السنة الجارية، أن هذا الأداء يعكس بدرجة كبيرة تباطؤ وتيرة نمو مبيعات قطاعي السيارات والفوسفاط ومشتقاته.
وأفاد بنك المغرب بأن نمو الواردات تراجع أيضاً إلى 3.1 في المائة مع تدني الفاتورة الطاقية بشكل خاص بنسبة 6.6 في المائة.
ورصد البنك أيضاً تراجعاً في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بمقدار طفيف بلغ 0.6 في المائة.
وأخذاً بالاعتبار هذه التطورات، ومع فرضية تحصيل مبلغ ملياريْ درهم برسم هبات بلدان مجلس التعاون الخليجي في 2019، يتوقع بنك المغرب أن يتقلص عجز الحساب الجاري من 5,5 في المائة سنة 2018 إلى 4.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في نهاية العام الجاري.
وبخصوص المدى المتوسط، يتوقع البنك المركزي أن يواصل هذا العجز تراجعه ليصل إلى 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020، وإلى 2.9 في المائة سنة 2021.
وتشير معطيات البنك المركزي إلى أن الصادرات ستستعيد حيويتها مدفوعة على الخصوص بانتعاش مبيعات قطاع السيارات بفضل مخطط إنتاج مصنع "PSA" المعلن عنه قبل أشهر، الذي من المرتقب أن يشرع في إنتاج السيارات السنة المقبلة.
وبخصوص احتياطات العملة الصعبة، قال البنك إنها ستصل نهاية السنة الجارية 240.7 مليار درهم، على أن تتزايد تدريجياً لتبلغ 242.7 مليار درهم سنة 2020، وحوالي 248.2 مليار درهم نهاية 2021.
وتتوقف توقعات بنك المغرب بخصوص الاحتياطات الدولية من العملة على فرضية لجوء الخزينة إلى الاقتراض من السوق الدولية من جديد بعد عملية اقتراض جرت الشهر الماضي بقيمة مليار يورو، ناهيك عن تحصيل مبلغ 1.8 مليار درهم في سنة 2020 برسم مداخيل هبات مجلس التعاون الخليجي.
وسيصل عجز الميزانية حسب بنك المغرب إلى 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019، دون احتساب الخوصصة، مقابل 3.7 في المائة سنة 2028.
وخلال اجتماعه، اعتبر البنك المركزي أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2.25 في المائة ما يزال ملائماً، وقرر إبقاءه دون تغيير.
وعلى مستوى نسبة النمو، يتوقع البنك أن يصل إلى 2.6 في المائة لمجمل سنة 2019، مقابل 3 في المائة سنة 2018.
وقال البنك المركزي المغربي إن توقعاته تشير إلى تسارع النمو إلى 3.8 في المائة سنة 2020، و3.5 في المائة سنة 2021.