أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن الرصيد التقني للصندوق المغربي للتقاعد- نظام المعاشات المدنية، سيواصل تفاقمه إلى أن يبلغ 36,2 مليار درهم سنة 2046 على أن يتراجع بعد ذلك إلى 10,8 مليار درهم سنة 2067. وأشارت الهيئة في تقريرها السنوي ل 2017، إلى أن "تطور الرصيد التقني للنظام، الذي يسجل عجزا منذ 2014، سيواصل تفاقمه إلى أن يبلغ 36,2 مليار درهم سنة 2046 على أن يتراجع بعد ذلك إلى 10,8 مليار درهم سنة 2067". وأوضحت الهيئة، التي أنجزت دراسات أكتوارية على مدى 50 سنة (2067) بناء على المعطيات المتعلقة بسنة 2017، وبعض الفرضيات المستنتجة من التطورات الديموغرافية والاقتصادية والمالية لأنظمة التقاعد، أن احتياطيات النظام ستمكن من تمويل الرصيد الإجمالي، السالب منذ 2015، إلى غاية سنة 2027. وقد خلصت نتائج هذه الدراسات إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (فرع التعويضات الطويلة الأمد)، سيسجل أول عجز إجمالي في 2027 في حين ستنفذ احتياطاته سنة 2043. وفيما يتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (النظام العام)، والذي يعرف عجزا تقنيا منذ عدة سنوات، تتوقع الهيئة أن يسجل أول عجز إجمالي له سنة 2021، وسيتمكن من تغطية هذا العجز بواسطة احتياطاته إلى حدود سنة 2040. أما بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد، يضيف ذات المصدر، فمن المنتظر أن يسجل فائضا إلى حدود سنة 2044، وستبقى احتياطاته إيجابية طيلة مدة التوقعات. وتتوقع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط أن يواصل المعامل الديموغرافي للأنظمة الأساسية انخفاضه على أن يستقر سنة 2067 في 3,0 و2,0 و1,1 و0,9 على التوالي بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظام المعاشات المدينة والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (النظام العام) والصندوق المهني المغربي للتقاعد. كما كشف التقرير أن نسبة تغطية التقاعد بلغت 41,8 في المائة من الساكنة النشيطة العاملة مقابل 40,9 في المائة برسم السنة الماضية، مسجلة بذلك زيادة قدرها 0,9 نقطة مقارنة مع سنة 2016، و4,7 نقطة بالنسبة للسنوات الخمس الأخيرة. من جهته، ارتفع عدد المستفيدين من هذه الأنظمة برسم سنة 2017 إلى 1,4 مليون شخص، بينهم 72,3 في المائة من المتقاعدين و27,7 في المائة من المستفيدين من معاشات ذوي الحقوق (الأرامل والأيتام). وفي الجانب المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، أبرزت الهيئة أن عدد الأجراء والمستفيدين من المعاشات للقطاعين العام والخاص الذين شملهم التأمن الإجباري الأساسي عن المرض بلغ 9 ملايين مستفيد مقابل 8,6 ملايين سنة 2016، أي بمعدل تطور قدره 4,9 في المائة، مشيرة إلى أن نظام التأمن الإجباري الأساسي عن المرض لأجراء القطاع الخاص يغطي 66,3 في المائة من مجموع المستفيدين من النظامين و67,8 في المائة من المساهمين الذي سجل ارتفاعا ب 6,5 في المائة ليبلغ 3,8 ملايين شخص.
