أوروبا تزود المغرب بسيارات ورادارات لمواجهة موجات الهجرة السرية

الدّعم الأوروبي متواصل للحدّ من موجات الهجرة والنّزوح القادمة من شمالِ المغرب؛ فقد حصلت المملكة في إطار المساعدات التي خصّصتها "بروكسيل" لهذا الغرض على 1300 سيارة مدفوعة من الاتحاد الأوروبي لمراقبة سواحل المغرب بموجب برنامج "مراقبة الحدود".
ووفقاً لآخر المعطيات المتوفّرة، فقد حصل المغرب على الدّفعة الأولى من هذه الآليات، بينما مازالت هناك ثلاث دفعات أخرى تنتظر التّرخيص النّهائي، بحيث ستتسلّمُ الرّباط 1113 مركبة رباعية الدفع، معظمها مركبات مخصّصة للطرق الوعرة، بالإضافة إلى 227 دراجة نارية.
كما سيحصل المغرب على 10 خزانات مياه و8 شاحنات مخصصة للتّبريد و10 سيارات إسعاف مجهزة بأحدث التكنولوجيات. كما سيمول الأوروبيون القوارب والطائرات بدون طيار والرادارات وأنظمة الاتصالات وأجهزة الكمبيوتر.
ويأتي هذا القرار بعد أن عبّرت الرباط عن استيائها من تأخّر الاتحاد الأوروبي في صَرف الموارد المالية اللاَّزمة لتعزيز سيطرة المملكة على حدودها، ما دفع السّلطات الإسبانية إلى مطالبة أوروبا بتعجيل الأمر، وتخصيصَ مزيد من الموارد للسيطرة على تدفقات الهجرة، خاصة بعدما أقرَّ رئيس إقليم الأندلس، خوانما مورينو، ضرورة التصدّي للمهاجرين غير القانونيين الذين يتّخذون من دول جنوب أوروبا ملجأ لهم.
وأوردت المعطيات ذاتها أنّ "السيارات المعنية المخصصة لمحاربة الهجرة السرية ليست آليات حربية، بل أغلبها من النوع الصالح للمطاردات والتوغل داخل المناطق الصعبة والخطيرة التي يمكن أن يتخفى فيها المهاجرون، كما أنها مقاومة للحجارة والهجمات، لكونها مصفحة ومضادة للضربات".
وتبحثُ أوروبا عن وسائل جديدة لثني المهاجرين غير الشرعيين عن بلوغ القارة العجوز؛ إذ لم تُفلح التشريعات الجديدة التي تبناها الاتحاد الأوروبي في ثني آلاف المهاجرين عن ركوب المغامرة للوصول إلى أوروبا، وهو ما حدا بالمجلس الأوروبي إلى دعوة دول شمال إفريقيا إلى التعاون ومد اليد من أجل تجاوز واحدة من أشدّ الأزمات التي تشهدها دول أوروبا.
وتعهد الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، بدفع 140 مليون يورو للمغرب، تم صرف 30 مليونا منها هذا العام. ومنذ بداية السنة، منع المغرب حوالي 30 ألف شخص من عبور الحدود بشكل غير قانوني مع إسبانيا، وقام بتفكيك حوالي 60 شبكة تهريب، حسب وزير الخارجية المغربي.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وصل 7876 مهاجرا غير شرعي إلى إسبانيا عن طريق البحر، أي بنسبة 3٪ أقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للإحصاءات التي جمعتها المنظمة الدولية للهجرة.