آلية التمويل التعاوني تُغري المغرب بمصادر بديلة للمشاريع المبتكرة

قدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الثلاثاء أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني، وهو نص تشريعي يسعى من خلاله المغرب لتأطير عملية جمع الأموال من لدن العموم عبر منصات رقمية لتمويل مشاريع مبتكرة.
وجاء في هذا النص القانوني أن التمويل التعاوني، المعروف على الصعيد الدولي ب"Crowdfunding"، يُعد من أهم وأحدث الآليات التي أسهمت في توفير خدمات مالية مبتكرة، خصوصاً لصالح الشباب حاملي المشاريع.
وذكر الوزير أن الإحصائيات على الصعيد الدولي المتعلقة بالتمويل التعاوني تُشير إلى تطور سريع لهذه الآلية، حيث فاق حجم تمويلاتها 35 مليار دولار خلال سنة 2017، مقابل 1,5 مليار دولار سنة 2011.
وتُفيد المعطيات التي قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لأعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى من البرلمان بأنه من المتوقع أن يصل حجم سوق التمويل التعاوني العالمي إلى 140 مليار دولار قبل متم سنة 2022.
وتُسجل أعلى نسب نمو أنشطة التمويل التعاوني في الدول الآسيوية بمعدلات نمو سنوية تتعدى 200 في المائة، خاصة الصين ويُعد المغرب من بين الدول الأوائل في إفريقيا والشرق الأوسط التي بادرت إلى وضع إطار قانوني يؤطر هذه الآلية.
مصادر تمويل جديدة
وتهدف الحكومة من خلال الإطار القانوني المتعلق بالتمويل التعاوني إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والشباب حاملي المشاريع المبتكرة، ودعم البحث والابتكار وتحرير الإمكانيات الإبداعية والثقافية للشباب.
كما يُتوخى من النص التشريعي الجديد، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تحقيق مشاركة فعالة للمانحين والمُمولين لمساندة مشاريع التنمية في المغرب من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة.
ويُعرِّف النص التمويلَ التعاوني بكونه طريقة تمويل يتم من خلاها جمع مبالغ صغيرة من الأموال من أعداد كبيرة من الأفراد أو الهيئات لتمويل مشاريع مُحددة باستخدام التكنولوجيا الرقمية، ويرتكز هذا التمويل على تجاوز الوسطاء الماليين التقليديين، البنوك وجمعيات السلفات الصغرى، من خلال استخدام منصات إلكترونية للربط المباشر بين حاملي المشاريع والممولين.
وقال بنشعبون في عرض قدمه أمام اللجنة إن التمويل التعاوني من المتوقع أن يسُهم في تحقيق أربعة أهداف كبرى في المغرب؛ أولها تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من زيادة حجم مبيعاتها وأرباحها، خصوصاً أن جزءا كبيرا من هذه المشروعات لم يكن مرجحاً أن يحصل على تمويل تقليدي
أما الهدف الثاني فهو الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تمويل المشاريع التنموية والاجتماعية الصديقة للبيئة، في حين يتجلى الهدف الثالث في زيادة مستويات الشمول المالي عبر زيادة ولوج الأفراد والمشاريع إلى الخدمات المالية والتمويل وتطوير الابتكارات في الخدمات المالية، والهدف الرابع يتعلق بتوفير موارد مالية لدعم الابتكار من خلال تمويل المشاريع ذات الأفكار الجديدة.
هيكلة التمويل التعاوني
ويَضع الإطار القانوني للتمويل التعاوني هيكلة تضم ثلاثة فاعلين؛ أولهم حامل المشروع، وهو كل شخص أو مجموعة أشخاص ذاتيين أو اعتباريين يعرضون مشروعاً على منصة رقمية للتمويل التعاوني بهدف الحصول على تمويل تعاوني.
أما الفاعل الثاني فهو شركة التمويل التعاوني، وهي شركة تجارية مُعتَمدة نشاطها الرئيسي هو تسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني. والفاعل الثالث هو منصة التمويل التعاوني، وهو موقع إلكتروني يربط بين حاملي مشاريع ومساهمين.
وتنقسم عمليات التمويل التعاوني إلى ثلاثة أنواع هي القرض والتبرع والاستثمار، ويتكلف بنك المغرب بمراقبة العمليات المتعلقة بالقرض والتبرع، فيما يُعهد للهيئة المغربية لسوق الرساميل بمراقبة أنواع التمويل التعاوني الخاصة بالاستثمار في رأسمال المال.
ويؤطر مشروع قانون رقم 15.18 أنشطة شركات التمويل التعاوني المعتمدة، كما ينشئ نظاماً متكاملاً لتنظيم هذه الأنشطة، ويُحدد مهام باقي المتدخلين في العملية، لا سيما المؤسسة الماسكة للحسابات إضافة إلى المراقب.
كما ينص نص المشروع على إلزامية فتح حساب خاص لكل مشروع مقدم لدى المؤسسة الماسكة للحسابات (مؤسسة بنكية)، ويُخصص هذا الحساب حصراً لإيداع الأموال التي تم جمعها لفائدة كل مشروع.
سقف محدد
ينص مشروع القانون على أنه لا يُمكن أن يتجاوز المبلغ التي يتم تحصيله لفائدة مشروع تمويل تعاوني حدود 5 ملايين درهم، كما لا يمكن أن تتجاوز المساهمات التراكمية لشخص ذاتي لكل مشروع مبلغ 250 ألف درهم.
ويضع القانون قيوداً أيضاً على عدد مشاركات الأشخاص في عمليات التمويل التعاوني، بحيث لا يمكن لشخص ذاتي أن يتجاوز مساهمات تراكمية في عمليات تمويل تعاوني خلال السنة في حدود 500 ألف درهم.
وتبقى هذه المبالغ القصوى الممكن جمعها من خلال التمويل التعاوني متواضعةً في رأي عدد من المهتمين بهذا النشاط، بالنظر إلى ما حققته تجارب دولية عدة نجحت في تمويل مشاريع مبتكرة بتمويلات مهمة كان لها الأثر الكبير.