أوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن مشروع قانون التمويل التعاوني يتوخى أساسا تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة والشباب حاملي المشاريع المبتكرة. وقال بنشعبون في معرض تقديمه لمشروع هذا القانون أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، أمس الثلاثاء ، إن المغرب يعد من بين الدول الأوائل في إفريقيا والشرق الأوسط الذي بادر إلى وضع إطار قانوني يؤطر آلية التمويل التعاوني، يهدف بصفة خاصة إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة وكذا الشباب حاملي المشاريع المبتكرة، ودعم البحث والابتكار وتحرير الإمكانيات الإبداعية والثقافية للشباب.
وأضاف الوزير أن هذا الإطار القانوني يهدف ، أيضا ، إلى المشاركة الفعالة للمانحين والممولين لمساندة مشاريع التنمية في المغرب من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة، فضلا عن تعزيز جاذبية واشعاع القطب المالي للدار البيضاء. ومن المتوقع ، حسب بنشعبون ، أن يسهم “التمويل التعاوني” في تحقيق العديد من الأهداف بالنظر الى التجارب الدولية، ولا سيما تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة مستويات الشمول المالي، وكذا توفير موارد مالية لدعم الابتكار. ولفت إلى أن مشروع القانون هذا يعمل على تأطير أنشطة شركات التمويل التعاوني المعتمدة، كما ينشئ نظاما متكاملا لتنظيم هاته الأنشطة، موضحا أن المشروع يتضمن إنشاء نظام خاص بشركات التمويل التعاوني يحدد ، بالخصوص ، إجراءات وكيفيات تأسيس ومزاولة مهام الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، وأساسا ما يهم اعتمادها من طرف بنك المغرب (فيما يتعلق بعمليات القرض والتبرع) أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل (فيما يخص عمليات الاستثمار)، وكذا المقتضيات المؤطرة لتسيير منصات التمويل التعاوني وتصنيفها، والمهام الموكلة لشركة التمويل التعاوني، والتزامات شركة التمويل التعاوني وقواعد اشتغالها خصوصا بما له علاقة بإعلام الجمهور وإعداد التقارير الدورية والإشهار، فضلا عن القواعد المنظمة لتدبير الحسابات الخاصة بالمشاريع التي يتم تمويلها عبر منصات التمويل التعاوني. وسجل أن من ضمن أهم مقتضيات المشروع المتكون من 70 مادة موزعة حسب سبعة أبواب، أيضا تحديد مهام باقي المتدخلين في عملية التمويل التعاوني ولاسيما المؤسسة الماسكة للحسابات ومراقب الحسابات، وتأطير عمليات التمويل التعاوني وخصوصا من خلال تحديد آليات وشروط عرض المشاريع على منصات التمويل التعاوني والقواعد التي ينبغي احترامها علاقة بالتحقق القبلي من المشاريع المزمع تمويلها، وتأمين التحويلات، وحماية المساهمين، وسقف المبالغ المسموح تجميعها لكل مشروع ولدى كل مساهم، وشروط وكيفيات إبرام عقود التمويل التعاوني بين حامل المشروع من جهة والمساهمين من جهة أخرى، وكذا تحديد آليات مراقبة شركات التمويل التعاوني. تجدر الإشارة إلى أن “التمويل التعاوني” يعرف عادة بكونه طريقة تمويل يتم من خلالها جمع مبالغ صغيرة من الأموال من أعداد كبيرة من الأفراد أو الهيئات، لتمويل مشاريع محددة. وترتكز آلية التمويل هاته على تجاوز الوسطاء الماليين التقليديين (البنوك، جمعيات السلفات الصغرى،…)، واستخدام منصات إلكترونية للربط المباشر بين حاملي المشاريع والممولين. وعلى الرغم من تعدد تعاريف أنشطة “التمويل التعاوني”، إلا أنها عموما تشترك في أربعة عناصر أساسية تتمثل في جمع مبالغ صغيرة من الأموال، ومن عدد كبير من الممولين، وتوجيهها إلى عدد كبير من حاملي المشاريع، باستخدام التكنولوجيا الرقمية. وحسب العرض الذي قدمه الوزير، فإن الإحصائيات على الصعيد الدولي المتعلقة بالتمويل التعاوني تشير إلى تطور سريع لهذه الآلية، حيث فاق حجم التمويلات 35 مليار دولار خلال سنة 2017 مقابل حوالي 1.5 مليار دولار سنة 2011 . ويتوقع الخبراء أن يصل حجم سوق التمويل التعاوني العالمي إلى 140 مليار دولار قبل متم سنة 2022. وتسجل أعلى نسب نمو أنشطة هذا التمويل في الدول الآسيوية، بمعدلات نمو سنوية تتعدى 200 في المائة، بخاصة في الصين.
