تقرير النيابة العامة يثير جدلا في مجلس النواب

مرة أخرى يصدم محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعدم حضوره لجلسة متابعة مناقشة تقرير النيابة العامة لسنة 2018؛ فقد ظل أعضاء اللجنة سالفة الذكر مجتمعين حول طاولة الاجتماع يتجاذبون أطراف الحديث إلى ما بعد الساعة الرابعة والنصف، بعدما كان مقررا أن يبدأ الاجتماع على الساعة الرابعة عصر يوم أمس، ريثما يحضر عبد النباوي؛ لكنه فاجأهم مرة أخرى بالتخلف عن الحضور.
وخلّف غياب محمد عبد النباوي عن جلسة متابعة دراسة تقرير النيابة العامة غضبا وسط النواب أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إذ قال توفيق الميموني، رئيس اللجنة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، "من اللازم أن يحضر رئيس النيابة العامة؛ لكنّ المساعي التي قمنا بها في مكتب اللجنة لم تلقَ أي تجاوب".
وبالرغم من أن محمد عبد النباوي لم يتفاعل مع دعوة الحضور إلى اجتماع دراسة تقرير رئاسة النيابة العامة بمجلس النواب، فإن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان برمجت جلسة مناقشة التقرير؛ "لأن اللجنة يجب أن تمارس اختصاصاتها"، كما قال رئيسها، لكن الاجتماع انفض دون ذلك، بعد أن نشب خلاف بين نواب الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية من جهة، وبين نواب حزب العدالة والتنمية من جهة ثانية، انتهى بالتوافق على تأجيل المناقشة إلى يوم 22 يناير المقبل.
وطالبت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات، عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، بتأجيل دراسة تقرير رئاسة النيابة العامة، بداعي فسْح المجال أمام نواب الفرق غير الحاضرة لحضور أشغال المدارسة؛ لكن نواب فريق العدالة والتنمية اعترضوا على التأجيل.
وعلل محمود امري، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سبب الاعتراض بالقول "إذا أجّلنا النقاش فلن يناقَش التقرير إلا في شهر ماي، وهذه سُبّة في حق هذه المؤسسة وهدْر للزمن التشريعي".
بدوره، قال جواد عراقي، النائب البرلماني عن الحزب ذاته، إن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لم تناقش تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2017، وكانت قد أجّلت دراسة تقرير 2018، "وإذا أجّلنا دراسته مرة أخرى فقد لا يناقَش أبدا"، مضيفا: "لا يمكن البقاء هكذا، ولا يليق باللجنة أن تبقى في هذا الموقف، بل عليها أن تقوم بعملها".
واندلع سجال بين نواب فريق العدالة والتنمية والنائب عبد اللطيف وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعدما شكك النائب رضا بوكمازي في خلفيات الرغبة في تأجيل دراسة تقرير رئاسة النيابة العامة وعدم حضور بعض الفرق، بقوله: "نحن اتفقنا على مناقشة التقرير، ولا يمكن لأي فريق معني بالمناقشة ألا يحضر إلا إذا كان لديه رأي آخر".
ورد وهبي على زميله: "الاحترام واجب بين الفرق، وعليكم أن تحترمونا؛ إذا طالبنا بتأجيل دراسة التقرير فلأننا نريد حضور جميع الأحزاب من أجل إعطاء زخم سياسي للنقاش. نريد حضورا قويا لإعداد تقرير قوي"، مضيفا أن التصور الذي لدى حزبه هو تشكيل لجنة تتولى إعداد ملخص تقرير، وجمع توصيات الفرق، قبل المناقشة، "ليكون النقاش عمليا".
واتفق أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بعد السجال الذي اندلع بين وهبي وبين نواب فريق العدالة والتنمية، على تأجيل دراسة تقرير رئاسة النيابة العامة إلى يوم 22 يناير المقبل، حيث قال أحد أعضاء فريق "المصباح": "إذا تبين أنّ ظروف المناقشة غير متوفرة بشكل لازم، فلا مانع من تأجيلها؛ لكن إلى أجل واضح".