البرلمان يناقش قانون إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية

قدم محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أمس الاثنين خلال اجتماع للجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب، الخطوط العريضة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق ب"المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية"، الذي نص على إحداثه الدستور في فصله الخامس، والموكول له مهمة "اقتراح التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية والسهر على انسجامها وتكاملها"، ولاسيما ما يتعلق منها ب"حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية"، باعتبارها "تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا".
وقال الأعرج خلال الاجتماع ذاته إن مشروع هذا القانون "يشكل، إلى جانب القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تعبيرا عن التحولات التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة في مجال إعادة صياغة محددات الهوية الوطنية المتنوعة والموحدة، بخلفية التنمية المستندة على الكرامة."
كما يشكل هذا المشروع، يضيف الوزير، "إطارا مرجعيا وقوة اقتراحية في مجال اللغات والثقافات بهدف تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة للغتين الرسميتين واللغات الأجنبية وتعزيز الهوية المغربية بالحفاظ على تنوع مكوناتها وتحقيق انصهارها من خلال الولوج إلى الحقوق الثقافية وتطوير اقتصاد الثقافة وضمان الانسجام بين المتدخلين في المجال الثقافي والفني."
وأسند المشروع للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية مهمة "إبداء الرأي في كل قضية يحيلها إليه جلالة في الملك في مجال اختصاصه"، وكذا "اقتراح التوجهات الإستراتيجية للسياسات اللغوية والثقافية التي سيتم اعتمادها في مختلف مجالات الحياة العامة وإحالتها إلى الحكومة قصد دراستها وعرضها على مسطرة المصادقة"، فضلا عن "دراسة البرامج الكبرى اللازم لتنفيذ التوجهات التي تعدها الحكومة وتتبع تنفيذها بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية"، علاوة على "إبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان حسب الحالة في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمجال اختصاصه"، بالإضافة إلى "اقتراح التدابير الواجب اتخاذها لحماية وتنمية اللغتين الرسميتين للدولة العربية والأمازيغية".
مشروع القانون حدد في بابه الثالث تركيبة المجلس الذي يتألف علاوة على رئيسه من 25 عضوا يمثلون خمس فئات وهي فئة الخبراء التي تتكون من 6 من الخبراء المتخصصين في مجالات التنمية اللغوية والثقافية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، وفئة المؤسسات والهيئات الوطنية التي تتكون من 9 أعضاء، وفئة الإدارات العمومية وتضم 4 أعضاء، وفئة الجامعات ومعاهد التكوين في مجالي الثقافة والفنون وتتكون من عضوين، وفئة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وعدد أعضائها أربعة.
ووفق المشروع ذاته، فإن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، يضم كلا من" أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية" اللذان أعيد تنظيمهما، كما تحدث لديه "الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية الأخرى" و"الهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث" و"الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية"، بينما حدد الأجهزة المكونة له في "الجمعية العامة ورئيس المجلس الوطني ومكتب تنسيق أشغال المجلس الوطني".
وفيما يخص مؤسسات وهيئات المجلس الوطني، فإنه بموجب مشروع هذا القانون التنظيمي سيحل المجلس المذكور محل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في كافة حقوقه والتزاماته في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، ويدمج تلقائيا بالمجلس كافة الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وكذلك الشأن بالنسبة لمعهد دراسات الأبحاث والتعريب، حيث نص المشروع على نقل جميع الممتلكات العقارية والمنقولة الموضوعة رهن إشارة هذه المؤسسة وكذا الموارد والبشرية إلى المجلس الوطني.
أورد المشروع في بابه العاشر المتعلق بالأحكام المختلفة والانتقالية، المقتضيات الخاصة بنشر الآراء التي يدلي بها المجلس وتقريره السنوي بالجريدة الرسمية، ونشر التقارير والدراسات والأبحاث التي تنجز باسمه طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي، بكل الوسائل المتاحة. كما نص على قيام إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنية، بتزويد المجلس الوطني بالوثائق والمعطيات والمعلومات التي من شأنها مساعدته على ممارسة مهامه وصلاحياته، وعلى قيام رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، كل فيما يخصه، بإخبار المجلس الوطني بمآل المقترحات المحالة عليهم من طرفه.