مسؤول قضائي: "تغريدة" الصحافي الراضي تمسّ سمعة وكرامة القضاة

استهجن مسؤول قضائي "التدوينات" والتعليقات التي نشرتها البرلمانية آمنة ماء العينين وبعض الشخصيات المحسوبة على الحقل الحقوقي بالمغرب، في أعقاب توقيف الناشط السابق في حركة 20 فبراير والصحافي عمر الراضي، معتبرين إياها مجرد "مزايدة سياسوية تتذرع بالانتصار لحرية التعبير على حساب سمعة القضاة وكرامتهم".
وقال أحد القضاة، رافضا كشف هويته لأسباب تتعلق بواجب التحفظ المفروض في القضاة وحرصه على عدم التأثير في سير المحاكمة، إن "التصريحات المنسوبة لماء العينين، التي تقول فيها إن "متابعة الراضي كان يجب ألا تقع حفاظا على سمعة بلادنا"، فيها امتهان وازدراء لكرامة وسمعة قاض من الرعيل الأول للقضاة بالمغرب".
ووصف الصحافي عمر الراضي في "تغريدته" قاضيا بأنه "جلاد ومعذب"، وبأنه من "الأذرع الصغيرة التي عادة ما تتوسل في وقت لاحق بدعوى أنها نفذت الأوامر"، قبل أن يستطرد بالقول: "لا نسيان ولا صفح مع هؤلاء الموظفين بدون كرامة"، وهو ما وصفه المسؤول القضائي لهسبريس بأنه "كلام تحقيري ينطوي على عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجريمة التهديد".
وأردف المسؤول القضائي بأن "الذين يحاولون الالتفاف على جوهر هذه المتابعة وتسويقها –كذبا- على أنها كانت بسبب انتقاد الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي أحداث الحسيمة، إنما يناورون ويصطفون بعيدا عن الحقيقة والواقع"، وشدد على أن "متابعة عمر الراضي كانت بسبب تحقيره لقاض يرأس غرفة للجنايات، ونعته بأوصاف مهينة وحاطة بالكرامة، ولم تكن نهائيا بسبب انتقاد الأحكام القضائية الصادرة في ملف جنائي".
"الذي يعلّق على حكم قضائي أو ينتقده بسبب العقوبة المشددة الصادرة في الملف لا يمكنه أن ينعت القاضي مصدر ذلك الحكم بأنه جلاد ومعذب، وبأنه بدون كرامة، وبأنه ذراع صغير سيتوسل في أحد الأيام!"، يقول المسؤول القضائي .
وتابع المصدر ذاته بأن "هذه العبارات لا تدخل في إطار الانتقاد البناء والمقبول، وإنما تندرج ضمن جرائم الإهانة والتحقير المنصوص عليها وعلى عقوبتها في التشريعات التي أصدرها البرلمان، والذي تعد آمنة ماء العينين واحدة من ممثليه ضمن هذه المؤسسة التشريعية".
وخلص المسؤول القضائي إلى أن "الودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب مطالبان اليوم باتخاذ موقف واضح وحازم ضد من يحاولون الهروب بمتابعة عمر الراضي من طابعها الجنائي الصرف إلى مجال الحقوق والحريات؛ فامتهان كرامة القضاة وسبهم في شرفهم لم ولن يكون حرية تعبير، وإنما من الجرائم المعاقب عليها في كل التشريعات المقارنة وفي جميع دول العالم".