مكتب الصرف يرفع المخصصات المالية للسياحة والتجارة الإلكترونية

اعتمد مكتب الصرف مقتضيات جديدة تتعلق بتسهيلات الصرف الممنوحة للأشخاص الذاتيين المقيمين بالمملكة، حيث سمح لجميع الأشخاص الذاتيين الذين يتلقون دخلا من مصادر أجنبية بفتح حساب مصرفي بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل.
وستتيح هذه الإجراءات الجديدة لجميع المغاربة الذين قاموا بتحويل محل إقامتهم الضريبي إلى المغرب تسوية رسوم واستحقاقات القروض المتعلقة بالعقارات المصرح بها، فضلا عن الرفع من سقف كل من مخصصة السياحة ومخصصة التجارة الإلكترونية.
وسيصبح بإمكان المصارف المغربية فتح حسابات بنكية بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل لفائدة الأشخاص الذاتيين المقيمين غير المسجلين في السجل التجاري والمتوفرين على دخل من مصادر أجنبية، من أجل تمكينهم من تغطية نفقاتهم الجارية في الخارج.
ويمكن أن يصل اعتماد هذه الحسابات إلى 70 في المائة من الدخل بالعملة الأجنبية، إلى جانب تحويل رسوم واستحقاقات القروض المتعلقة بالعقارات التي تم التصريح بها في حدود 5 في المائة من قيمة اقتناء العقار.
بالنسبة إلى المخصصات السياحة المحددة في 45 ألف درهم، فقد قرر مكتب الصرف الرفع من المخصصة التكميلية لتعادل 25 في المائة بدلا من 10 في المائة من قيمة الضريبة على الدخل المؤداة، والرفع من السقف الإجمالي لهذه المخصصات من 100 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، مع إمكانية استخدام الرصيد المتبقي من المخصصات لتغطية رحلاتهم السياحية في السنة الموالية، لمرة واحدة.
وقرر مكتب الصرف الرفع من سقف المخصصات المالية للتجارة الإلكترونية من 10 آلاف درهم إلى 15 ألف درهم للشخص في السنة، من أجل تمكين الأشخاص الذاتيين المقيمين من أداء مشترياتهم عبر الأنترنيت.