المجلس الوزاري في المنزلة بين المنزلتين

في الوقت الذي تعلن فيه جريدة أخبار اليوم على صفحتها الأولى عدد 651 ليوم الاثنين 16 يناير أن رئيس الحكومة من المستبعد أن يعرض البرنامج الحكومي على المجلس الوزاري للمصادقة عليه قبل عرضه على البرلمان تتحدث جريدة الأحداث المغربية في عددها 4561 لنفس اليوم وحسب مصدر حزبي مطلع أن البرنامج الحكومي سوف يعرض على المجلس الوزاري قبل البرلمان. وحسب نفس الجريدة دائما أن مصادر مطلعة رجحت أن تكون الترتيبات تسير في اتجاه عرض البرنامج الحكومي على المجلس الحكومي غدا الثلاثاء ، وإحالته على البرلمان يوم الجمعة القادم وذلك بعد مجلس وزاري مرتقب بين فترتي المجلس الحكومي والبرلمان. ولم تستبعد نفس المصادر إمكانية المرور مباشرة إلى البرلمان لعرض البرنامج الحكومي حتى دون عقد اجتماع لمجلس الوزراء، في حالة عدم رصد تغييرات جوهرية في السياسة العامة للبلاد قد يكون تضمنها البرنامج.
لا أعتقد أن الأمر فيه ارتباك للحكومة أمام هذا الأمر ولا أعتقد كذلك أن المسألة مرتبطة بوجود إشارة في الدستور الجديد من عدمها تنظم إجراء من هذا النوع. الموضوع أولا يشكل سابقة في تاريخ تنصيب الحكومات بالمغرب. فالدستور القديم لم يتحدث بالنص الصريح عن وجود مؤسسة ذات طبيعة إستراتيجية مخول إليها التداول في التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة كما أن البرامج الحكومية كانت في عمومياتها تبتعد عن ما هو استراتيجي لأنها تعتبره ضمنيا فضاء من اختصاص الملك وأن الحكومة هي الأداة التنفيذية لترجمة التوجهات الإستراتيجية للدولة التي يرسم معالمها الملك من خلال خطبه ويشرف على تفاصيلها مستشاروه قبل أن تشرع الحكومة في التنفيذ والإشراف العملي. وهذا التفصيل هو الذي أطر مرحلة الأوراش الكبرى التي أطلقها الملك طيلة العشر سنوات الفارطة في تناغم مع الحكومات الثلاث السابقة قبل مجيء المناخ الجديد والذي يعرف بالربيع العربي حيث سقوط ثلاث أنظمة عربية أدى في المغرب إلى دستور جديد أعاد ترتيب دوائر القرار بين الملك والحكومة في إطار مقاربة تشاركية لصناعة القرار الإستراتيجي في الدولة داخل مؤسسة هي الأخرى ذات طبيعة إستراتيجية تحت عنوان المجلس الوزاري وينظم صلاحياتها الفصل 49 من الدستور الجديد.
ثانيا، نحن أمام تمرين جديد على كيفية ممارسة الدستور الجديد. وهناك تفاصيل تعتبر معاملات جديدة في صياغة معادلة التوازن على مستوى صناعة وتدبير القرار الإستراتيجي في الدولة. التفصيل الأول يتمثل في كون الحكومة تعلن على أن برنامجها يتضمن بعض القضايا ذات طبيعة إستراتيجية وهي في مرحلة إعداد هذا البرنامج وبالتالي من الضروري المصادقة على هذه القضايا داخل المجلس الوزاري قبل عرض البرنامج على البرلمان. أما التفصيل الثاني فيتمثل في تعامل المؤسسة الملكية مع هذا الأمر إذ تصبح الحكومة صاحبة المبادرة في الدعوة إلى انعقاد المجلس الوزاري وهو أمر في حد ذاته سابقة. أما التفصيل الثالث فيتمثل في كون الدستور الجديد لم يتحدث عن كيفية تدبير هذا الإجراء الشيء الذي قد يستدعي تدخل المحكمة الدستورية في كل الحالات سواء تعلق الأمر بالذهاب إلى البرلمان مباشرة ببرنامج حكومي ذو توجهات إستراتيجية جديدة أو تعلق الأمر بعرض البرنامج الحكومي على المجلس الوزاري قبل البرلمان في غياب أي نص في الدستور ينظم هذا الإجراء.
ثالثا، حتى تنتهي الحكومة من صياغة برنامجها ،وأشير هنا على ما يبدو أن الأغلبية الحكومية تشتغل في جو من الأريحية فيما يخص هذا الأمر بالذات، وهي حرة في تقديم برنامجها للمغاربة دون تدخل من طرف مستشاري الملك. فإذا جاءت الحكومة بتوجهات إستراتيجية جديدة ولها قدرة الدفاع عنها فأمامها المجلس الوزاري حيث من اختصاصه التداول في طبيعة هذه التوجهات قبل عرض البرنامج على البرلمان لأن الفصل 49 ينظم بدقة صلاحيات هذا المجلس، وعليها مواجهة المعارضة الظاهرية ( التي تأخذ بظاهر النص الدستوري دون تأويل ) وإذا شاءت الحكومة الاستمرار في التوجهات العامة للدولة والاهتمام بالشق العملياتي كما جاء في برامجها الانتخابية "فكفى الله المؤمنين شر القتال".
رابعا، لا أعتقد أننا سوف نستطيع أن ندخل ورش التنزيل الديمقراطي للدستور ونحن نتعامل مع الوثيقة الدستورية بفقه القانون الدستوري وأدوات العلوم السياسية فقط في حين أن سياق التحول في المغرب كما في العالم العربي يفرز يوميا تعقيدا وضبابية ومخاطر وتسارع في الأحداث وبالتالي وجب تدبير هذا السياق بأدوات الحكامة فيما تعنيه من :
(Les bonnes pratiques dans les différentes disciplines)