مؤتمر أزطا يُواجِه فساد الدولة

اختتمت أشغال المؤتمر الوطني الخامس للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة على إيقاع مساءلة الحراك الذي تعرفه مختلف المناطق المغربية سيما الريف وأسامر مطالبا « بالإسراع إلى الوقوف على مُسببات هذا الوضع وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، واتخاذ إجراءات لمعالجة تداعيات الاحتقان بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية محاكمات ذات بعد سياسي ».
مؤتمر أزطا أمازيغ المنعقد بأكادير على مدى ثلاثة أيام تحت شعار »15 سنة من النضال: مسار والتزام وإصرار حتى إقرار عادل ومنصف للأمازيغية »، خلص إلى « أن المطالب الراهنة والمُلحّة ذات الصلة بالأمازيغية، تتجلى في تفعيل طابعها الرسمي بقانون تنظيمي منصف، وإطلاق مبادرات رسمية في كل المجالات لاسيما التعليم والإعلام لمواكبة هذا الورش الدستوري الذي لا يقل أهمية عن باقي اهتمامات الفاعلين السياسيين والمدنيين والمؤسسات الرسمية ».
وفي سياق متصل، وحسب البيان الختامي لأزطا، « فقد كان المؤتمر فرصة لتقييم أداء أجهزة المنظمة والتفكير في خطابها وأشكال ومجالات اشتغالها. »
الورشات الموضوعاتية التي نظمت طيلة أيام المؤتمر « انصبّت حول الوضعية الراهنة للغة الأمازيغية في استحضار للسياق السياسي والاجتماعي الذي يتسم بتنامي بؤر الاحتقان الاجتماعي والأمني في مختلف المناطق، مع استمرار سياسات الدولة في تكريس التمييز بين مكونات الهوية الوطنية واستبعاد اللغة الأمازيغية من مجال النجاعة، والتماطل في تفعيل طابعها الرسمي ».
وللإشارة، فإن انتخابات أزطا أفرزت تشكيل المجلس الوطني الذي يضم 41 عضوا، والذين انتخَبوا المكتب التنفيذي من 13 عضوا مجددا الثقة في عبد الله بادو رئيسا لولاية ثانية على رأس أزطا أمازيغ.