إسقاط بوعياش صفة السياسة عن معتقلي الريف يثير امتعاض حقوقيين

لمْ تتراجع آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، عن تصريحاتها السّابقة لمّا أنْكرت وجود "معتقلين سياسيين" في المغرب؛ فقد نفتْ مرةً أخرى عن معتقلي "حراك الريف" صفة المعتقلين السياسيين، مبرزةً أنّ "موقفها مؤسَّس على المرجعيات الدولية في حقوق الإنسان".
وحاولت بوعياش تبْرير موقفها من الاعتقال السّياسي في المغرب مستندةً إلى المرجعية الحقوقية الدّولية، قائلة: "في ما يتعلق بالحق في التظاهر، فحين تكون الدّواعي سياسية ويعرف التظاهر عنفا، فإن صفة الاعتقال السياسي تسقط عنك، لأن العنف يدخلك مباشرة إلى القانون الجنائي"، وفق تعبيرها.
وتعرّفُ منظمة العفو الدولية المعتقل السياسي بأنه "شخص معتقل لأسباب سياسية، أي لمعارضته، باستعمال العنف أو بدونه، للسلطة القائمة في وطنه (سواء كانت الدولة التي ينتمي إليها معترف بها دوليا أم لا)".
وتشمل هذه الفئة، وفقًا لمنظمة العفو الدولية، كل "شخص متهم أو مدان في جريمة عادية مثل القتل أو السرقة تم اقترافها لأسباب سياسية، وذلك بغاية دعم أهداف جماعة معارضة".
كما تعرّف المنظمة الدّولية المعتقل السّياسي بأنّه "شخص متهم أو مدان في جريمة عادية ترتكب في سياق سياسي، مثل مظاهرة لنقابة أو لمنظمة فلاحين"، و"كل عضو مشتبه في انتمائه أو معروف بانتمائه إلى جماعة معارضة مسلحة تمت إدانته بالخيانة أو "التآمر".
وانشغَلَ النّسيج الحقوقي المغربي، خلال اليوْمين السّابقين، بخرجة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي نفتْ وجود معتقلين سياسيين في المغرب، قائلة إن المتابعين في أحداث الحسيمة ليسوا معتقلين سياسيين.
عذر أقبح من زلة
قال الناشط الحقوقي خالد البكاري إنّ "تعليل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان يمثّل عذرا أقبح من زلة، ذلك أنها ربطت ذلك بمزاعم أعمال عنف تورط فيها معتقلو الحراك، في حين إن هذه هي رواية الأمن، وليست الواقع".
وصرّح البكاري لهسبريس بأنّه "فعلا حدثت أعمال عنف كما حدثت تدخّلات عنيفة من طرف الأجهزة الأمنية غير خاضعة لمبدأ التناسبية، لكن تلك الوقائع لا تشمل أغلبية المعتقلين، كما أن الاعتقال السياسي لا علاقة له بالسلمية أو العنف، بل له علاقة بطبيعة الملف، وهذا الملف هو ملف سياسي بإجماع الحقوقيين وطنيا ودوليا".
كذلك، وبالنّظر إلى صكوك الاتهام، يضيفُ البكاري، فإن "حدوث العنف لا يلغي صفة المعتقل السياسي، بل يلغي فقط صفة معتقل الرأي"، مبرزاً أنّ "أغلب معتقلي حراك الريف لا تنطبق عليهم فقط صفة المعتقلين السياسيين، بل كذلك صفة معتقلي الرأي".
إدانة العنف
قال النّاشط الحقوقي سعيد العمراني إنّ "بوعياش بعد فشلها في حلحلة الوضع وإيجاد حل للملف الذي عُينت من أجله أو تقديم مقترح للدولة وفق ما يسمح به القانون باعتبار أن المجلس الوطني مؤسسة دستورية، انتقلت من موقع الوساطة إلى موقع السّلطة".
وأضاف أنّه "بدل البحث عن حل للمشكل عن طريق الحوار، خرجت بوعياش بتصريحات مستفزة لمزيد من التأزيم وفقدان الثقة كليا في مؤسسات الدولة، بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
واعتبر المتحدث أنّ "الزفزافي ورفاقه يدينون العنف، ولهم ملف مطلبي مكتوب قابل للتحقيق، ومسيراتهم كانت كلها سلمية، وحتى بعض المعتقلين المتورطين في المواجهات فقد أتى ذلك بعد تدخل الأجهزة الأمنية وإغلاق كل أبواب الحوار".
وأردف الناشط الحقوقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قائلا: "أعرفُ بعض المعتقلين شخصيا، وهناك من درس معي في الجامعة كالمعتقل السياسي حبيب الحنودي، إنهم من الملائكة ومستحيل أن يقترفوا ما ورد في محاضر الضابطة القضائية من تهم".
وشدّد العمراني على أنّ "المجلس الوطني في عهد إدريس اليزمي أنجز تقريرا أقر فيه بممارسة التعذيب في حق المعتقلين، وهذا كان كافيا لتبرئتهم جميعا من التهم الموجهة إليهم".