بوطيب: هذه علاقة "السجل الاجتماعي الموحد" بالفقراء والأغنياء

كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن السجل الاجتماعي الموحد المرتقب أن يخرج إلى حيز الوجود قريباً يعتمدُ على نظام تنقيط معين يُمنح لكل أسرة (Forming of Scoring)، ولا يعني هذا معيار الفقير والغني.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن السجل الاجتماعي الموحد لا يضم لائحة خاصة بفقراء البلد، "بل يقوم على ورش صيغة استهداف، بمعنى أن كل أسرة ستحصل على تنقيط، ولا يعني هذا معيار الفقير والغني".
وأضاف بوطيب، في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه "بموجب نظام التنقيط سيتم استهداف عدد من الأسر المغربية بناء على تنقيط من الأقل إلى الأكثر".
وأشار المسؤول الحكومي، في جواب له، إلى أن نظام التنقيط هذا ساهم في إعداده عدد من المتدخلين، من ضمنهم المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع خبراء دوليين، قاموا بإنجاز عدة بحوث ودراسات بشأن كيفية احتساب نظام التنقيط بدون الحاجة إلى تدخل أي لجنة لتحديد الفئات المستهدفة.
وفي انتظار خروج السجل الاجتماعي الموحد وفق التصور المحدد، يورد الوزير بوطيب، سيتم تطبيق نظام التنقيط على برامج الدعم الاجتماعي المعتمدة حالياً، من قبيل "راميد" و"تيسير" و"دعم الأرامل".
وتجري وزارة الداخلية حالياً اللمسات الأخيرة لإخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى الوجود، الذي يُراد منه الإجابة عن إشكالية استهداف الأسر ذات الدخل المحدود لكي تستفيد من عشرات البرامج الاجتماعية العمومية التي تعاني من ضُعف التنسيق والنجاعة والفعالية رغم ميزانيتها الضخمة.
وعبر برلمانيون، في تدخلاتهم، عن تخوفهم من كيفية تحديد الأسر المغربية التي تستحق فعلاً دعم الدولة، داعين إلى ضرورة "ضمان شفافية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد والقطع مع ظاهرة المحسوبية والزبونية التي يمكن أن تشوش على نجاح هذا البرنامج الاجتماعي الكبير".
ويهدف هذا السجل الاجتماعي الموحد إلى التعرف بدقة على مستحقي الدعم الاجتماعي للدولة بهدف إيصاله إليهم مباشرة، لتفادي استفادة فئات لا تستحقه، كما يجري حالياً مع غاز البوتان الذي يُستَعمل في استغلاليات فلاحية كبيرة.
ويتوفر المغرب على أكثر من 120 برنامجا للدعم الاجتماعي، أبرزها صندوق المقاصة الذي يدعم أسعار الدقيق والسكر وغاز البوتان، إضافة إلى برامج أخرى تستهدف فئات مجتمعية معوزة، من قبيل نظام المساعدة الطبية "راميد"، ونظام "تيسير" لدعم التمدرس، ودعم الأرامل.
وتقر الحكومة بأن الدعم الاجتماعي الذي تقدمه عبر هذه البرامج العديدة لا يذهب إلى مستحقيه، ولا ينعكس على حياة المواطنين. ويرجع السبب في ذلك إلى كون الاستهداف ليس دقيقاً نظراً للآليات التقليدية المُستعملة.