نور الدين بوطيب : السجل الاجتماعي الموحد ليس لائحة لجرد الفقراء

السجل الاجتماعي الموحد ليس لائحة لجرد الفقراء . هذا ما أوضحه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب.وقال بوطيب، الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنين 13 يناير 2020، إن السجل الاجتماعي الموحد يعتمدُ على نظام تنقيط يُمنح لكل أسرة دون أن يعني ذلك تصنيفا وفق معيار الفقير والغني.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن السجل الاجتماعي الموحد، الذي يرتقب أن يخرج حيز التنفيذ، "لايضم لائحة خاصة بالفقراء"، وإنما " يقوم على ورش صيغة استهداف، بمعنى أن كل أسرة ستحصل على نظام تنقيط، ولا يعني هذا معيار الفقير والغني".
وأضاف بوطيب أنه "بموجب نظام التنقيط سيتم استهداف عدد من الأسر المغربية بناء على تنقيط من الأقل إلى الأكثر حسب الإمكانيات المتوفرة".
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن نظام التنقيط هذا ساهم في إعداده عدد من المتدخلين، من ضمنهم المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع خبراء دوليين، قاموا بإنجاز عدة بحوث ودراسات بشأن كيفية احتساب نظام التنقيط بدون الحاجة إلى تدخل أي لجنة لتحديد الفئات المستهدفة أو توزيع الدعم .
وأفاد بوطيب أنه، وفي انتظار خروج السجل الاجتماعي الموحد وفق التصور المحدد، سيتم تطبيق نظام التنقيط على برامج الدعم الاجتماعي المعتمدة من قبيل "راميد" و"تيسير" و"دعم الأرامل".
ويوجد السجل الاجتماعي الموحد في مراحله الأخيرة، حيث تعمل وزارة الداخلية على تجاوز مجموعة من التعقيدات التقنية، مثلما كان أوضح وزير الداخلية نفسه عبد الوافي لفتيت سابقا .
وفي هذا السياق، أكد نور الدين بوطيب على أن السجل الاجتماعي الموحد "يتسم بطبيعة مركبة، ويشتمل على عدة أوراش، تستوجب التنسيق والتكامل في ما بينها".
ومن أبرز الأوراش، وفق توضيحات بوطيب، يأتي الورش القانوني، من خلال إعداد مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. وقد أفاد الوزير المنتدب أنه قد تم عرضه والمصادقة عليه في مجلس الحكومة في يناير 2019 . وأكد المسؤول الحكومي أنه كانت هناك ملاحظات تم أخذها بعين الاعتبار في أفق تقديم مشروع القانون المذكور إلى مجلس النواب.
وتسعى الدولة من وراء اعتماد السجل الاجتماعي الموحد إلى تحقيق الحكامة والاستهداف الأمثل من كافة برامجها الاجتماعية المخصصة للأسر الهشة اقتصاديا واجتماعيا .
و جاء توضيح وزارة الداخلية ، على لسان وزيرها المنتدب، بشأن السجل الاجتماعي الموحد، إثر ما عبر عنه النواب البرلمانيون، في تدخلاتهم، من تخوف من كيفية تحديد الأسر المغربية، التي تستحق فعلاً دعم الدولة، داعين إلى ضرورة "ضمان شفافية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد والقطع مع ظاهرة المحسوبية والزبونية التي يمكن أن تشوش على نجاح هذا البرنامج الاجتماعي الكبير".
ويهدف هذا السجل الاجتماعي الموحد إلى التحديد الدقيق لمستحقي الدعم الاجتماعي بهدف استفادتهم منه لتفادي استفادة فئات لا تستحقه.
ويتوفر المغرب على أكثر من 120 برنامجا للدعم الاجتماعي، أبرزها صندوق المقاصة، الذي يدعم أسعار الدقيق والسكر وغاز البوتان، إضافة إلى برامج أخرى تستهدف فئات مجتمعية معوزة، من قبيل نظام المساعدة الطبية "راميد"، ونظام "تيسير" لدعم التمدرس، ودعم الأرام.
لكن ضعف الاستهداف يؤثر سلبا على تحقيق الحكامة الجيدة لهذه البرامج، التي لا تحقق النتائج المتوخاة من ورائها في تحسين ظروف وشروط عيش الأسر الهشة.