في انتظار السجل الاجتماعي الموحد.. الأسر المغربية ستخضع قريبا لعملية "تنقيط"

تجري وزارة الداخلية حاليا اللمسات الأخيرة لإخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى الوجود، الذي يراد منه الإجابة عن إشكالية استهداف الأسر ذات الدخل المحدود، لكي تستفيد من عشرات البرامج الاجتماعية العمومية التي تعاني من ضعف التنسيق والنجاعة والفعالية.
وفي هذا الصدد، كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن السجل الاجتماعي الموحد المرتقب أن يخرج إلى حيز الوجود قريبا يعتمد على نظام تنقيط معين يمنح لكل أسرة، ولا يعني هذا معيار الفقير والغني.
وأوضح بوطيب أن السجل الاجتماعي الموحد لا يضم لائحة خاصة بفقراء البلد، "بل يقوم على ورش صيغة استهداف، بمعنى أن كل أسرة ستحصل على تنقيط، ولا يعني هذا معيار الفقير والغني".
وأضاف أمس في البرلمان، أنه "بموجب نظام التنقيط سيتم استهداف عدد من الأسر المغربية بناء على تنقيط من الأقل إلى الأكثر"، و أن نظام التنقيط هذا ساهم في إعداده عدد من المتدخلين، من ضمنهم المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع خبراء دوليين، قاموا بإنجاز عدة بحوث ودراسات بشأن كيفية احتساب نظام التنقيط بدون الحاجة إلى تدخل أي لجنة لتحديد الفئات المستهدفة.
وفي انتظار خروج السجل الاجتماعي الموحد وفق التصور المحدد، يورد الوزير بوطيب، سيتم تطبيق نظام التنقيط على برامج الدعم الاجتماعي المعتمدة حاليا، من قبيل "راميد" و"تيسير" و"دعم الأرامل".
ويتوفر المغرب على أكثر من 120 برنامجا للدعم الاجتماعي، أبرزها صندوق المقاصة الذي يدعم أسعار الدقيق والسكر وغاز البوتان، إضافة إلى برامج أخرى تستهدف فئات مجتمعية معوزة، من قبيل نظام المساعدة الطبية "راميد"، ونظام "تيسير" لدعم التمدرس، ودعم الأرامل.