منظمة "أوكسفام": الهوة تزداد اتساعاً بين الفقراء والأغنياء بالمغرب

قال تقرير لمنظمة "أوكسفام" إن أصحاب المليارات في العالم، البالغ عددهم 2153 حالياً، يمتلكون أموالاً تفوق ما يملكه أكثر من 60 في المائة من شعوب العالم، مشيراً إلى أن تركز الثروات على حساب النساء خصوصاً يأتي في طليعة أوجه التفاوت.
وأوردت المنظمة أنه "لا يمكن حلّ مشكلة الهُوّة بين الأغنياء والفقراء من دون سياسات معتمدة لمكافحة التفاوت"، مشددة على أنه "ينبغي على الحكومات أن تتأكد من أن الشركات والأغنياء يدفعون حصتهم العادلة من الضرائب".
ودأبت "أوكسفام" كل سنة على نشر تقرير حول التفاوت في الثروات في العالم قُبيل افتتاح المنتدى الاقتصادي السنوي في دافوس بسويسرا حيث تُعقد، الثلاثاء، الدورة الخمسون من هذا اللقاء التقليدي للنخبة الاقتصادية والسياسية العالمية.
المغرب الأول في شمال إفريقيا
مغربياً، يقول عبد الجليل لعروسي، مسؤول الترافع والحملات في "أوكسفام المغرب": "من المستحيل سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء دون تبني سياسات تهدف تحديداً إلى مكافحة عدم المساواة"، موردا أن "قلة قليلة من الحكومات تتبنى مثل هذه السياسات".
وأضاف لعروسي، في تصريح صحافي توصلت به هسبريس، أن "المغرب لم يتمكن على مدى العشرين سنة الماضية من الحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية رغم النمو المستمر والنجاح الواضح في الحد من الفقر الذي يبلغ اليوم أقل من 5 في المائة".
وبحسب المسؤول ذاته، فإن المغرب يحتل المرتبة 143 من بين 153 دولة في المؤشر العالمي للفوارق بين الجنسين حسب التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2020، مضيفا أن المغرب هو "البلد الأكثر لا مساواة في شمال إفريقيا ومن بين نصف دول العالم الأكثر لا مساواة".
وذكرت "أوكسفام المغرب" في تقرير سابق لها أن شخصاً أجيراً يتقاضى الحد الأدنى للأجر يَلزمه 154 سنة حتى يحصل على ما يتقاضاه ملياردير مغربي في 12 شهراً، كما أن واحداً من بين كل ثمانية مغاربة يوجد في وضعية هشاشة، أي إن الملايين مهددون بأن يصبحوا فقراء في أي وقت.
وترى المنظمة أن "الفوارق الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب ليست طبيعية، وهي نتيجة لسياسات عمومية غير ملائمة ونموذج تنموي غير عادل ومتحيز وضعه الملك مَوضِع تساؤل بعد خطابه أمام البرلمان في أكتوبر 2018".
ما العمل؟
تدافع المنظمة الدولية على ضرورة تبني نموذج تنموي عادل ودَامِج وراع للمساواة بهدف الإجابة على الانتظارات الاجتماعية وتقليص هوة اللاعدالة في المغرب، وتؤكد أن محاربة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والفقر يجب أن تكون في صلب اهتمام اللجنة الخاصة للنموذج التنموي وكذلك مختلف السياسات العمومية.
كما دعت المنظمة حكومة سعد الدين العثماني إلى اتخاذ تدبيرين ذوا أولوية؛ الأول عبر بلورة وتطوير برنامج عمل وطني لمواجهة الفوارق الاجتماعية يتضمن تبني هدف طموح يهم تقليص الفوارق الاجتماعية في أفق 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة.
ويدخل ضمن هذا التدبير إنتاجُ بيانات إحصائية دورية ومتاحة للعموم حول تفاوتات الدخل وتركيز الثروة، واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لتصحيح الفوارق الجهوية وعدم المساواة بين الجنسين، وتحسين الحكامة على جميع المستويات، وإطلاق خطة لإدماج النشاط الاقتصادي غير المهيكل.
ويتجلى التدبير الثاني، تقول "أوكسفام"، في تبني سياسة ضريبية عادلة وصارمة، ومحاربة التهرب والغش الضريبيين اللذين يساهمان في توسيع الفوارق الاجتماعية.
أثرياء وفقراء عبر العالم
تؤكد "أوكفسام" أن "حالات التفاوت الفاضحة هي في قلب الانقسامات والنزاعات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، وهي ليست أمراً حتمياً، وإنما نتيجة سياسات تُخفّض مشاركة الأكثر ثراءً في جهود التضامن عبر الضريبة، وتُضعف تمويل الخدمات العامة".
وأشار تقرير المنظمة، التي تعمل على محاربة الفقر عبر العالم، إلى أن ثروة واحد في المائة الأكثر ثراءً في العالم تُمثل أكثر من ضعف مجموع الثروة التي يملكها 6,9 مليارات نسمة، أي 92 في المائة من سكان العالم.
وبحسب المنظمة الدولية المتواجدة في عدد من دول العالم، فإن "عدم المساواة يطال أولاً النساء بسبب نظام اقتصادي تمييزي في حقهن يحصرهنّ في المهن الأكثر هشاشةً والأقلّ أجراً، بدءاً من قطاع الرعاية".
وأورد تقرير "أوكسفام" أن 42 في المائة من النساء في العالم لا يمكنهن الحصول على عمل لقاء أجر بسبب أعباء كبيرة جداً للرعاية تُحمّل لهن في الإطار الخاص العائلي، مقابل 6 في المائة فقط من الرجال.
وتعتبر المنظمة أن بين أعمال التنظيف المنزلية والطبخ وجمع الحطب وجلب المياه في دول الجنوب، "تمثل القيمة النقدية لأعمال الرعاية غير المأجورة التي تقوم بها نساء اعتباراً من سن ال15 عاماً ما لا يقلّ عن عشرة آلاف و800 مليار دولار سنوياً، أي أكبر بثلاث مرات من قيمة القطاع الرقمي على الصعيد العالمي".