قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة، إن علاج مرضى السرطان في المغرب سيُثقل كاهل المنظومة الصحية، مورداً أن الحل هو التغطية الصحية الشاملة للمواطنين. وذكر الوزير، في معرض رده على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة المُعارِض في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين، أن المستشفيات والمراكز الجامعية تواجه إكراهات مالية. وقال حسين آيت أولحيان، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة صاحب السؤال، إن "مرضى السرطان وذويهم يُعانون في مختلف مناطق البلاد من مشاكل حقيقية وتحديات صعبة في الولوج إلى العلاج والفحوصات والمتابعة والرعاية الصحية بشكل جيد ومستدام". وأضاف البرلماني أن سبب المعاناة "راجع إلى النقص الحاصل في التكفل بجميع حالات السرطان، لعدم توفر مراكز العلاج في عدد من المدن المغربية والنقص في الأدوية والتأخر في المواعيد وارتفاع تكاليف العلاج". ودعا آيت أولحيان وزير الصحة إلى "إحداث صندوق لمكافحة السرطان، على غرار صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية"، مؤكداً أن "الأمر ضرورة ملحة والعلاج لفائدة هؤلاء المرضى هو حق وليس صدقة". وفي رده، قال الوزير مخاطباً البرلماني قائلاً: "حاجيات السرطان ليست فقط هي الأدوية؛ فالسرطان يحتاج إلى التحاليل والراديو وما إلى ذلك، هذا يعني مجانية المنظومة الصحية كاملة. يمكن ربما الحديث عن التغطية الصحية الشاملة لتغطية حاجيات جميع المرضى؛ لأن المريض قد يحتاج ربما جراحة في بعض الحالات، وليس الدواء". وشدد الوزير على أن الحل فيما يخص حالات مرضى السرطان في المغرب يمر عبر التغطية الصحية الشاملة؛ لكنه قال إنه "في انتظار تحقق ذلك يُمكن القيام ببعض الإجراءات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يواجهون إكراهات بالنسبة إلى الولوج إلى العلاج". وفي حديث الوزير عن النقل الصحي في المغرب، قال آيت الطالب إن المنظومة الصحية لا تعاني من خصاص في وحدات النقل الطبي، مشيراً إلى أن ما هناك هو "سوء استعمال لسيارات الإسعاف التي تتوفر بكثرة". وكشف الوزير أن وزارته قامت بدراسة خلصت إلى أن عدداً من سيارات الإسعاف في المغرب لا يتم استعمالها لأسباب؛ منها غلاء البنزين أو عطبها، مورداً أن الأمر يتطلب "اتخاذ إجراء شجاع، سواء عبر التكفل بتكاليف سيارات الإسعاف أو شراء الخدمات من القطاع الخاص". وبخصوص النقل الجوي الصحي، قال آيت الطالب إن التجربة، التي كانت قامت بها الوزارة قبل سنوات عبر النقل بطائرات هليكوبتر، كانت جد مكلفة، مشيراً إلى أن الأمر "يتطلب التعاون مع الدرك الملكي لتعميم النقل الجوي الصحي وخفض تكلفته". ولا تعاني المنظومة الصحية في المغرب من التجهيزات، حسب الوزير، بقدر ما تعاني من "سوء التدبير وسوء استعمال لها، إضافة إلى الخصاص في الموارد البشرية التي تقدر بحوالي 36 ألف طبيب و60 ألف ممرض".
