حركة النهضة التونسية تطالب بحكومة وحدة وطنية

علن حزب حركة النهضة الإسلامية في تونس اليوم الإثنين تمسكه بتوسيع قاعدة المشاورات مع الكتل البرلمانية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ورفضه "حكومة الرئيس".
وطرح الحزب موقفه اليوم عقب اجتماع مجلس الشورى، الهيئة الأعلى داخل حركة النهضة، وأعلن أن على رئيس الحكومة المكلف إلياس فخفاخ أن يستمد شرعية الحكومة من البرلمان، وليس رئاسة الجمهورية.
وطالب رئيس مجلس الشورى، عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحافي اليوم، بحكومة وحدة وطنية، لافتا إلى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد والمخاطر التي تحيط بالتجربة الديمقراطية، ولاسيما النزاع في الجارة ليبيا.
وكان الرئيس قيس سعيد كلف الفخفاخ الإثنين الماضي بتشكيل حكومة في مدة شهر حسب الدستور، إثر فشل حكومة الحبيب الجملي، مرشح حركة النهضة الفائزة في الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي، في نيل ثقة البرلمان في وقت سابق هذا الشهر.
وقال الفخفاخ إنه سيبدأ بتشكيل الحكومة على قاعدة الأحزاب الداعمة للرئيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، ومن بينها أساسا الأحزاب الأربعة؛ حركة تحيا تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة النهضة.
ويعني هذا إبعاد حزب "قلب تونس" الليبرالي الذي حل ثانيا في الانتخابات وفاز ب38 مقعدا في البرلمان، وكان رئيسه نبيل القروي منافس الرئيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى الحزب الدستوري الحر (17 مقعدا).
وقال الهاروني: "ندعو الفخفاخ الذي سيبحث عن شرعية الحكومة في البرلمان وليس في الرئاسة، إلى توسيع التشاور مع الكتل البرلمانية وتوفير حزام سياسي وبرلماني واسع. الحكومة مطالبة بالإصلاحات وبالاستقرار، وانسحاب حزب قد يعني نهاية الحكومة".
والنظام السياسي في تونس برلماني معدل، حيث يمثل البرلمان محور الحكم، فيما تنحصر صلاحيات الرئيس في مجالات الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية.
ومبدئيا يمكن أن تضمن الأحزاب الأربعة المعنية أولا بالمشاورات، بما فيها حركة النهضة، الأغلبية المطلقة التي تحتاجها الحكومة لنيل ثقة البرلمان لكنها لن تكون أغلبية مريحة، كما سيجعل انسحاب النهضة مصيرها على المحك في البرلمان.
وأوضح الهاروني أن نص تكليف الرئيس "كان قائما على احترام الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعية، والتوجه إلى الأحزاب دون استثناء، لهذا يجب التشاور مع مختلف الأحزاب".
وتابع الهاروني: "هذا رأي النهضة، وهي جادة في هذا الطلب.. من أجل مصلحة تونس يجب أن نبتعد عن الحسابات الضيقة.. ليست هناك حكومة رئيس الجمهورية.. لا نريد الاستماع إلى هذا المصطلح.. من يريد تشكيل حكومة عليه الذهاب إلى البرلمان".
وكان مجلس الشورى أصدر بيانا أمس نبه من خلاله المكتب التنفيذي للحزب إلى التهيؤ لكل الاحتمالات، بما فيها الانتخابات السابقة لأوانها، على أن يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم.