غياب متهم يؤجل ملف رئيس "واحة سيدي إبراهيم"

أجلت الغرفة الابتدائية لجنايات جرائم الأموال مراكش بمحكمة الاستئناف، البتّ في ملف رئيس الجماعة القروية واحة سيدي إبراهيم إلى الرابع من شهر مارس المقبل، كتاريخ لجلسة ثالثة، لاستدعاء أحد المتهمين معه في شكاية ضد مجهول من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد.
وكان قاضي الجلسة السابقة، الذي انعقدت بتاريخ 19 من شهر دجنبر الماضي، طلب من ممثل النيابة العامة إحضار أحد المتابعين في الملف بالقوة.
وأحضر المتهم لجلسة أمس كمعتقل احتياطي؛ لأنه يوجد رهن الاعتقال بسجن لوداية على ذمة ملف آخر يتعلق بجناية الرشوة، التي تبلغ قيمتها 11 مليونا من أجل رخصة إدارية.
وتتابع النيابة العامة رئيس الجماعة القروية واحة سيدي إبراهيم ومن معه من أجل جناية تبديد أموال عمومية، على إثر شكاية رفعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام سنة 2012 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ضد مجهول من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد.
واعتمدت الجمعية سالفة الذكر في شكايتها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2012، الذي سجل ملاحظات عديدة تهم تدبير الشأن العام المحلي؛ من قبيل ما شاب مشروع إنجاز مساحة خضراء، كضعف البرمجة ودراسة الجدوى، وسوء تقدير أهداف المشروع. وواصلت الجمعية المغربية لحماية المال العام: "صرفت الجماعة لإنجاز هذا المشروع مبلغ 405.015.15 درهما بواسطة سندات الطلب رقم 2010 / 10 و 2011 / 13 و2009 / 37، مقابل إنجاز سياج واق حول المساحة الخضراء على طول 250 مترا، واقتناء بعض أشجار النخيل، وكذا اقتناء قنوات بلاستيكية لري المساحة الخضراء؛ كما صرفت مبلغ 3.000.00 درهم بواسطة سند الطلب رقم 2011 / 4 بتاريخ 10 / 03/ 2011 مقابل دراسة طبوغرافية لموقع الحديقة".
وأضافت الشكاية مستدركة: "غير أنه لوحظ تلاشي نسبة كبيرة من السياج والقنوات وأشجار النخيل التي لم تتبق منها سوى 18 نخلة من أصل 45؛ علما أن ثمن النخلة يبلغ 3.400.00 درهم حسب سند الطلب، ما يؤكد تبديد أموال عمومية".
وأردفت الوثيقة ذاتها: "ومنها أيضا ما يرتبط بمشروع القرية الرياضية، الذي تم إنجازه دون تصفية الوعاء العقاري، ومنح الصفقة لمقاولة لا تتوفر على مؤهلات تقنية في بناء المركبات الرياضية؛ واختلالات على مستوى الصفقة رقم 2012 / 1 المتعلقة ببناء الطرق الرابطة بين الجماعة وبعض الدواوير"؛ كما سجلت "تبديد مالية الجماعة من خلال تحمل مصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية التي تم نصبها بالطريق الوطنية رقم 9 بدل الشركات المعنية، لأن الجماعة القروية واحة سيدي إبراهيم لم تتخذ أي إجراء لردع المخالفين واسترجاع المبالغ المقابلة للاستغلال غير القانوني للإنارة العمومية من طرف بعض شركات الإشهار".
يذكر أن الشكاية المذكورة تضمنت أكثر من عشر ملاحظات، تهم تدبير الشأن المحلي للجماعة القروية لواحة سيدي إبراهيم التابعة لإقليم مراكش.