طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش، من النيابة العامة الاستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية لواحة سيدي ابراهيم ونوابه، وإلى المقاولين الذين أنجزوا أشغال وخدمات لفائدة الجماعة، والمنعشين العقاريين، وبعض الموظفين الذين لهم علاقة بتبديد واختلاس أموال عمومية والفساد، والاستماع كذلك للمهندسين، ومتابعة كافة المتورطين في تبديد أموال عمومية. وسجلت الهيئة الحقوقية مجموعة من الاختلالات من خلال تقرير أنجزته، حيث أوردت أنه تم صرف مبلغ 3.000,00 درهم بواسطة سند الطلب رقم 2011 / 4 بتاريخ 10 / 03/ 2011 مقابل دراسة طبوغرافية لموقع حديقة، "غير أنه لوحظ تلاشي نسبة كبيرة من السياج والقنوات أشجار النخيل التي لم يتبقى منها سوى 18 نخلة من أصل 45، علما أن ثمن للنخلة يبلغ 3.400,00 درهم حسب سند الطلب". شكاية الهيئة الحقوقية التي تتوفر عليها هسبريس، بنيت على تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، حيث سجلت أن سوء التدبير مسّ أيضا مصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية، "حيث لم تتخذ الجماعة أي إجراء لردع المخالفين، ولم تقم باسترجاع المبالغ المقابلة للاستغلال الغير قانوني للإنارة العمومية من طرف بعض شركات الإشهار". وسجلت الوثيقة ذاتها ما أسمته نهب ثروات الجماعة بالنسبة لمقلع بواد تانسيفت، ف"الشركة المرخص لها من قبل الجماعة، تستخرج كميات أكبر بكثير من تلك المصرح بها، بالإضافة إلى تجاوز المساحة موضوع الترخيص، وهو ما يعتبر نهبا لمالية وثروات الجماعة"، تورد الشكاية. "جماعة واحة سيدي إبراهيم، لم تضبط حصيلة الحساب المتعلقة ببرنامج إعادة هيكلة دوار بلعكيد، كما لوحظ من جهة ثانية أن الجماعة لم تف بالتزاماتها المالية، والتي قدرت بما يناهز 5.380.000,00 درهم، إذ تبين من خلال الاطلاع على مختلف الحسابات أنها لم تقدم هذه المبالغ للمؤسسة المكلفة بالمشروع"، تقول الجمعية الحقوقية. ملاحظة أخرى سجلتها الشكاية، تتمثل في عدم إخضاع مشروع محاذي لمنطقة النخيل لنظام المحميات، لتأثيره على البيئة نظرا لتواجده على ضفاف واد تانسيفت، كما لم يتم الحرص على فرض أداء مبلغ 1.070.610,75 درهم على شركة (ن.ب)، المقابل للرسوم المفروضة على تجزئة الأراضي حسب التكلفة الحقيقية لأشغال التجهيز والمبالغ المستخلصة، "ولم تفرض مسطرة التجزئة على مشروع بناء المركب السياحي والسكني(ر.ب)، بالنسبة للجزء غير المقسم المستفيد من الترخيص بالاستثناء بتاريخ 20 / 02 / 2012، والعمل على احتساب وفرض أداء مبلغ الرسم المقابل للضريبة المفروضة على تجزئة الأراضي إلى قطع على المنعش العقاري"، تضيف الوثيقة. في المقابل أعاب عبد الرحيم الكامل رئيس الجماعة، الانتقائية في متابعة ملفات وجماعات دون أخرى، و" كأن نشاط حماية المال العام يرتبط بالشأن المحلي، حيث لم يسبق لحماة المال العام أن طرحوا ملفا يهم مؤسسات عمومية تدبر ميزانيات ضخمة"، يقول في تصريح لهسبريس. وأوضح المسؤول ذاته، أن الحملة التي تستهدفه تقف ورائها صراعات سياسية ونزاعات قضائية مدنية، كما ذهب إلى أن شكاية الجمعية تعتبر تجريحا في المسؤولين عن هذا الشأن، مشيرا إلى أن الوثيقة لم تحدد نوع النهب الذي اقترفه الرئيس في تدبيره للمال العام. وأضاف أن تحديد جرائم المال العام تشرف عليه المحاكم المالية من جهة، ومفتشي الداخلية من جهة أخرى، و" الذين قاموا بافتحاص وتفتيش مالية الجماعة، ولم يسجلوا ما تدعيه شكاية رفاق الغلوسي"، وأضاف "ذلك يوضح أن وراء عمل الجمعية أجندة سياسية، ويبين أن الهيئة لم تعد إلى توضحياته لقضاة مجلس الحسابات بالتقرير، والذين يتابعون ردود رؤساء الجماعات من خلال آلية تتبع انجاز التوصيات"، يقول الكامل. وأفاد ذات المتحدث "رخص التجزئات التي تشير إليها الرسالة الموجهة للوكيل العام، تخلت الشركات السياحية التي كانت تود استغلالها عنها، فهل من المعقول إجبارها على انجاز مشاريعها، ومنها رخص تعود إلى سنة 2004، أي قبل أن أتولى تدبير الشأن المحلي للجماعة، كما أن القانون الجبائي الصادر سنة 2008، لا يتحدث عن الأثر الرجعي". وشدد رئيس الجماعة القروية أن إعادة هيكلة دوار بلعكيد مشروع يعود إلى سنة 2005، أي قبل تحمله المسؤولية، "بينما قضية اللوحات الإشهارية التي توجد على طريق الدارالبيضاء، تدخل في اختصاص وزارة التجهير، ولما اكتشفت الجماعة اختلاس شركة لخط كهربائي، قامت بالواجب القانوني، والخلاف الآن حول المبلغ المفروض دفعه" يوضح الكامل"، مؤكدا أن مقلع تانسيفت ترخص له لجنة مشتركة، موردا أن الجماعة تستخلص المستحقات وفق القانون، و"لو لاحظت أي تجاوز فإنها تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة".
