‪هكذا تفض قوات الحماية والتدخل أحداث العنف داخل السجون‬

لا تخلو السجون في مختلف الأوطان من أحداث الشغب والعنف، التي تتعامل معها السلطات بطرق متنوعة. وفي المغرب تتدخل قوات خاصة تسمى عناصر الحماية والتدخل، يبلغ عددها ألفا بمختلف ربوع المملكة.
وحسب ما عاينته هسبريس خلال استعراض لطريقة تدخل عناصر الحماية والتدخل في أحداث الشغب بالسجون فإن الأمر يتطلب استخدام القوة في بعض الحالات.
طريقة التدخل التي اعتمدتها العناصر الأمنية ببناية المحاكاة التي تم إنشاؤها بشراكة مع مكتب مكافحة المخدرات التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، بالمركز الوطني لتكوين الأطر بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتيفلت، يتم اعتمادها بجل السجون المغربية، وتنبني على خطوات بداية من النهي بالكلام من قبل مدير الحي السكني، وصولا إلى استخدام القوة.
وفي هذا الإطار قال عبد الرحيم الرحوتي، مدير المركز الوطني لتكوين الأطر بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن التدخل ضد سجناء الذين يقومون بأحداث الشغب يتم بعد أن يحاول الموظف المكلف بالحي إقناعهم وتهدئتهم وتنبيههم إلى أن ما يقومون به مناف للقوانين.
وأكد الرحوتي، في حديثه مع هسبريس، أنه حين لا يمتثل السجناء، يتطلب الأمر إخبار أفراد الحماية والتدخل الذين يقومون بالتدخل في الزنازين، قائلا: "تدخلهم يتم بدون استخدام القوة مع السجناء المتعاونين الذين يمتثلون للأوامر، في حين يتطلب الأمر استعمال القوة للتحكم في العناصر التي لم تمتثل".
وقال الرحوتي إن عناصر الحماية والتدخل يبلغ عددها حوالي ألف عنصر، يتم انتقاؤهم بناء على مجموعة من المعايير، بدنية ونفسية ومعرفية، وتكوينهم على مدى أسبوعين في شراكة مع متدخلين آخرين للمندوبية العامة، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني.
وأبرز المتحدث ذاته أن عناصر الحماية والتدخل تخضع للتكوين المستمر؛ كما يتم تكوين مكونين على المستوى الجهوي، وتوكل لكل مكون من بعد مهمة تكوين القوات على المستوى الجهوي.
ويبرز المسؤول ذاته أن المكونين يخضعون لدروس في طرق التنشيط وإعداد الدروس والتمارين التطبيقية لضمان القيام ببرامج مماثلة على المستوى الجهوي.
وتروم المندوبية من خلال برامجها اعتماد تدبير احترافي دقيق وصارم للعمل بالمؤسسات السجنية، وتوفير الانضباط والأمن داخلها، وصيانة حقوق النزلاء والحفاظ على كرامتهم، والنهوض بوضعية المؤسسات السجنية وتأهيلها، وتحديث وتطوير العمل بهذه المؤسسات بما يمكن من توفير الظروف الملائمة لتحقيق إدماج السجناء.
وأكد الرحوتي أن تكوين أطر وموظفي المندوبية يتم
داخل المركز الوطني لتكوين الأطر بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الواقع بتيفلت، والذي تم إحداثه سنة 2015 وتصل طاقته الاستيعابية إلى 520 متدربا.
وحسب المسؤول ذاته فإن المركز ينظم دورات تكوينية في عدة مجالات في إطار التكوين الأساسي لمدة ستة أشهر لفائدة الموظفين الجدد، مع تكوين مستمر يمتد لأسبوع لفائدة الموظفين الممارسين بالمؤسسات السجنية.
إستراتيجية المندوبية تتمثل في تنفيذ برامج تكوينية للموظفين الممارسين على الأقل أربعين ساعة في السنة، مع التكوين المتخصص للأطر المقبلين على تقلد المسؤولية، وأيام دراسية ولقاءات تواصلية وتنفيذ مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع دول أخرى.
وقال الرحوتي إن المندوبية العامة تستمد إستراتيجيتها لتثمين العنصر البشري بالدرجة الأولى من التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الموارد البشرية، باعتبارها رافعة للتقدم وخلق الثروات، وأشار إلى أن هذا التثمين يقوم أيضا على الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2021-2016، والبرنامج الحكومي 2021-2016، والمخطط الإستراتيجي للمندوبية العامة 2020-2022، وقواعد مانديلا.