فاعلون يناقشون التنمية المستدامة والثقافة الحقوقية

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أنهما سينظمان، يومي 4 و5 فبراير الجاري بأحد فنادق مدينة مراكش، لقاء إقليميا عالي المستوى حول "نشر ثقافة حقوق الإنسان في إطار أهداف التنمية المستدامة".
وأشار المنظمون إلى أن هذا اللقاء سيعرف مشاركة ممثلي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية، فضلا عن ممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، إلى جانب مجموعة من منظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
ويندرج هذا اللقاء في إطار "تعزيز الأدوار التي تضطلع بها المؤسسات العربية لحقوق الإنسان في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصا في الجانب المتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان"، وتشكل فرصة لتقاسم التجارب والممارسات الفضلى وتدارس سبل رفع التحديات المطروحة في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز النقاش حول الطرق الكفيلة بتقوية الخبرات وتعزيز القدرات.
ويسعى المنظمون، من خلال اللقاء، إلى "تدارس سبل تعزيز تعاون المؤسسات العربية في ما بينها، وتوطيد علاقات الشبكة بشركائها الدوليين والإقليميين وجميع الفاعلين المعنيين"، كما يهدف اللقاء أيضا إلى "الخروج بمقترح خارطة طريق في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان في سياق أهداف التنمية المستدامة".
ويتضمن برنامج اللقاء مجموعة من الجلسات تهم أساسا "الإطار الدولي العام لأهداف التنمية المستدامة ونشر ثقافة حقوق الإنسان"، و"دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.. تجارب، ممارسات فضلى، دروس مستفادة"، و"أطر تعاون الشركاء مع الشبكة العربية لتنفيذ برامج المؤسسات الأعضاء على المستوى القُطري"، و"عرض التحديات والاحتياجات المرتبطة بنشر ثقافة حقوق الإنسان وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورصد هذا التنفيذ".
وستتميز الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء بمشاركة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأحمد اخشيشن، رئيس جهة مراكش آسفي، وعصام يونس، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعلي بن صميخ المري، أمين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسلطان بن حسن الجمالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
يُشار إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بأدوار مهمة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها الأهداف المتعلقة بالمساواة والتربية والتعلِيم، من خلال مساهماتها في رصد السياسات العمومية والتشريعات المتعلقة بالنهوض بالحقوق، خاصة في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتعزيز ثقافة السلام ونبذ العنف، وتشجيع التنوع الثقافي، كما أكد على ذلك إعلان "ميريدا" الذي تطرق لأدوار المؤسسات الوطنية في ما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لسنة 2030، ورصد مدى تفعيل الدول لهذه الأهداف، وإعداد التقارير حول التقدم المحرز.