أطر صحية تطالب بصرف تعويضات في وقفة ضد "التمييز والإقصاء"

خرجت الأطر الصحية الملتئمة في إطار التنسيقية الوطنية لخريجي وطلبة المدرسة الوطنية للصحة العمومية، من جديد، في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، مطالبة بصرف مستحقاتها التي تم تأخيرها لسنوات طوال، ومنادية بضرورة تطبيق مبدأ الإنصاف والعدل.
الحسين الجكاني، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لخريجي وطلبة المدرسة الوطنية للصحة العمومية، قال إن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي للمطالبة بحق التعويض عن التخصص لخريجي المدرسة سالفة الذكر من فئات المتصرفين والممرضين والمهندسين والمساعدين الطبيين، موضحا أن الأمر يتعلق "بحق يخوله نفس الدبلوم لفئات الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان مما يعتبر تمييزا وظلما بين الفئات".
وأضاف الجكاني، ضمن تصريح لهسبريس، أن الأطر المحسوبة على الفئات الأربع (المتصرفون والممرضون والمهندسون والمساعدون الطبيون) تم إقصاؤها من تعويض التخصص الذي يستفيد منه باقي الفئات، على الرغم من أنهم تخرجوا من مؤسسة واحدة بالشروط والظروف نفسها.
وأكد المتحدث أن ملف فئات المتصرفين والممرضين والمهندسين والمساعدين الطبيين من خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية هو ضحية تغيرات الوزراء، قائلا: "الوزارة عرفت تعاقبا متكررا وسريعا للوزراء والمسؤولين على مدى فترات قصيرة.. ومن ثم، فإن مآل هذا الملف ظل يراوح مكانه وكلما قارب على الحل عاد إلى نقطة البداية؛ وهو ما جعل هذه النخبة من أطر وزارة الصحة المتضررين ضحية الانتظار، الشيء الذي رفضه هؤلاء الخريجون والخريجات من الفئات المقصية.. وهم اليوم أشد عزما وأكثر إصرارا وحماسا على خوض النضال؛ للانتفاض على التمييز، ولمواجهة الظلم الذي يمارس عليهم، في ظل تفضيل الوزارة لفئات على فئات أخرى في الحق في التعويض عن التخصص".
وأشار الحسين الجكاني، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لخريجي وطلبة المدرسة الوطنية للصحة العمومية، إلى أن حل هذا الملف "لن يكلف شيئا كبيرا؛ فمجموع الأطر لا يتجاوز 154 فردا من جميع الأفواج.. وبالتالي، فمنحهم نفس الحقوق التي منحها لباقي الفئات الذين يحملون نفس الظروف لن يتطلب الكثير".
وطالبت التنسيقية، ضمن بلاغ لها، وزير الصحة ب"التدخل العاجل لوقف هذا التمييز، وإنصاف العدد القليل جدا من المتضررين، وتحقيق العدل والإنصاف بين جميع خريجي المدرسة في الحق في التعويض عن التخصص انسجاما مع وحدة الحقوق وتكافؤ الفرص، وروح الدستور ومنطوق القوانين المنظمة للوظيفة العمومية، بتمكين المتضررين المقصيين من حقهم المشروع في التعويض عن التخصص منذ تاريخ احتسابه لزملائهم تحقيقا للعدل والمساواة".
التنسيقية الوطنية لخريجي وطلبة المدرسة الوطنية للصحة العمومية، التي سجلت ضمن بلاغها "إقرار الوزارة بكفاءة وخبرة أفواج الخريجين لهذه المؤسسة العريقة التي أعطت للمنظومة وللدولة خيرة المسؤولين وأجود الأطر والكفاءات من كل الفئات وفي مختلف التخصصات التدبيرية والتسييرية"، تساءلت قائلة: "السؤال المطروح الذي نريد الوزير أن يجيب عنه: ما موقفه كمسؤول أول عن القطاع من هذا التمييز وهذا الظلم البيّن؟ وهل يريده أن يستمر فترة أطول؟ هل لا يعتبر هذا الإقصاء والحيف ضربا في مصداقية الدبلوم وانتقاصا من سمعة المدرسة وتمييزا فاضحا بين الخريجين؟ أم فقط لأنهم بكل بساطة ليسوا أطباء أو صيادلة أو جراحي أسنان؟ أم أن الوزارة لا تعتبر باقي الفئات ولا تقيم لهم وزنا رغم كفاءتهم وتكوينهم ورغم نفس الدبلوم والخبرات".