المغرب يدرس توصيات أممية لتخفيف الرقابة على "القنب الهندي"

عقدت اللجنة الوطنية للمخدرات بالمغرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً تنسيقياً ترأسه خالد آيت الطالب، وزير الصحة، بهدف تدارس توصيات منظمة الصحة العالمية حول مُخدر نبتة القنب الهندي المعروف محلياً باسم ب"الكيف".
وتضم هذه التوصيات ضرورة مراجعة تصنيف مخدر نبتة القنب الهندي والمواد ذات الصلة في إطار الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات، واتفاقية 1971 حول المواد المنشطة من أجل تخفيض حالة الرقابة المطبقة حالياً حول هذا المخدر.
وتوصلت منظمة الصحة العالمية إلى هذه التوصيات بعد تقييم بعض الأدلة من طرف لجنة خُبراء تابعة لها حول استخداماته الطبية المحتملة، كعلاج الصرع أو التخفيف من الألم في حالة فشل الأدوية الكلاسيكية في علاج هذه الأمراض.
وتؤكد المنظمة، ضمن توصياتها، على ضرورة وجود نظام أكثر عقلانية للمراقبة الدولية على نبتة القنب الهندي والمواد ذات الصلة لمنع الأضرار المترتبة عن استعماله كمخدر، دون عرقلة استعمالاته الطبية المفترضة.
وتضم اللجنة الوطنية للمخدرات بالمغرب ممثلين عن قطاعات وزارية متعددة، يرأسها وزير الصحة. وتقوم اللجنة بمهام مماثلة على الصعيد الوطني، وقد جرى إحياؤها السنة الماضية بهدف تحيين الإستراتيجية الوطنية لمحاربة المخدرات، ووضع مخطط عمل وطني لمحاربة هذه الآفة.
ويأتي اجتماع اللجنة في سياق انعقاد الدورة العادية الثالثة والستين للجنة المخدرات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بعاصمة النمسا فيينا من 02 إلى 06 مارس من السنة الجارية، ومن المقرر أن تُعرض التوصيات سالفة الذكر للتصويت أمام أعضاء اللجنة الأممية ومن ضمنهم المغرب.
ويأتي اجتماع اللجنة الوطنية للمخدرات بهدف تقييم التوصيات منظمة الصحة العالمية ودراسة مدى انعكاسها، في حالة اعتمادها، على سياسة مكافحة المخدرات التي ينهجها المغرب في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.
وفي السنوات الأخيرة، تقدمت بعض الأحزاب المغربية، "الاستقلال" و"الأصالة والمعاصرة"، بمقترحات قوانين بهدف تقنين نبتة الكيف ودعم استعمالها في المجالات الطبية والعلمية؛ لكن المقترحات لم تلق موافقة الحكومة.
وقال وزير الصحة، في افتتاح اجتماع اللجنة، إن المغرب اعتمد، منذ سنة 2003، إستراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات تضمنت التدابير التي يتوجب اتخاذها على المستويات السياسية والاقتصادية والقضائية والإدارية والاجتماعية والصحية والأمنية لمكافحة زراعة القنب الهندي وإنتاجه والاتجار به.
وتهدف الإستراتيجية، حسب الوزير، إلى الحد من العرض والطلب على هذه المخدرات والاستخدام غير المشروع للمؤثرات العقلية وإدمان المخدرات، ناهيك عن التعاون الدولي في إطار منهج يحترم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وذكر آيت الطالب أن المغرب واجه غداة استقلاله مشكلة زراعة هذه النبتة في المناطق القروية شمال المملكة، مشيراً إلى أن "البلاد أطلقت في السبعينيات برنامجاً لاستبدال الزراعات بهدف معالجة آثار مكافحتها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والأمني".
وقال وزير الصحة إن القنب الهندي اليوم يُوجَد في قلب نقاش آخر على مستوى العالم، بحيث ترتفع الأصوات المطالبة بزيادة الوعي والتأكيد على الجوانب الأخرى لهذا المخدر، أي خصائصه العلاجية والطبية.
وحسب الوزير، فإن منظمة الصحة العالمية بدأت، لأول مرة منذ اعتماد الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، تُغير موقفها من القنب الهندي والمواد ذات الصلة من خلال دعوة لجنة خبرائها المعنية بالإدمان إلى المضي قدماً نحو مراجعة التصنيف الحالي للقنب الهندي.
وذكر آيت الطالب أن توصيات منظمة الصحة العالمية ستخضع للتصويت بهدف اعتمادها خلال الدورة العادية رقم 63 للجنة المخدرات المزمع عقدها في فيينا في مارس المقبل، والمغرب عضو فيه إلى جانب 52 دولة.
وأكد الوزير أن "هذه التوصيات لها أهمية خاصة فيما يتعلق بالجانب الطبي والبحث العلمي؛ وهو ما يستدعي تبادل وتنسيق الأفكار والتشاور حولها وتقييم تأثيرها في حال تبنيها على سياسة مكافحة المخدرات التي يقودها المغرب خاصة فيما يتعلق بالقنب الهندي".