معطلون: برنامج حكومة بنكيران لم يستجب لتطلعاتنا

قالت المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين إن البرنامج الحكومي الذي عرضه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على البرلمان بغرفتيه يوم الخميس الماضي، لم يستجب لتطلعاتهم كمعطلين، مطالبين الحكومة بتدارك هذا الخطأ في قانون المالية وتخصيص أكبر عدد من الوظائف من أجل حل عطالتهم.
وأشارت المجموعة على لسان الناطق الرسمي باسمها، محمد برد أن البرنامج لم يذكر إجراءات حقيقية وفورية للخروج من أزمة البطالة التي يعاني منها الشباب وبالخصوص حاملي الشواهد العليا، مؤكدا أنهم لن يتنازلوا على ما اعتبره حقهم الدستوري في التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية.
وبخصوص ما أشار إليه البرنامج الحكومي من سعيه لمعالجة الرصيد المتراكم من العاطلين وخصوصا لدى حاملي الشهادات العليا، ومن خلال تتبع تنفيذ وتطوير برامج "تأهيل" و"مقاولتي" و"إدماج" وتحسين جدواها على ضوء نتائج الدراسة التقييمية، قال برد في مقابلة مع "هسبريس"، إنهم كمعطلين لا يمكن أن يغامروا في هذا الاتجاه وأمامهم شباب عانوا الأمرين بفعل هذه البرامج ومثلها.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن اعتماد برامج جديدة هي "مبادرة" وتهم تشجيع التشغيل في الجمعيات العاملة في مختلف مجالات القرب والخدمات الاجتماعية والتربوية، وبرنامج "تأطير" الذي يخص فئة حاملي الشهادات المعنيين بالبطالة الطويلة الأمد بوضع منحة لإعادة التأهيل لكل متدرب شهريا في حدود سنة من التدريب، بهدف تأطير 50 ألف سنويا، إضافة إلى برنامج "استيعاب" كنظام انتقالي تحفيزي لإدماج الاقتصاد غير المهيكل بما يدعم استقرار التشغيل وتحسين ظروفه.
وبخصوص هذه البرامج الجديدة، أشار برد إلى أن الأهم هو البرنامج الرامي إلى تأطير 50 ألف معطل سنويا مثمننا هذه الفكرة إلا أنه اشترط أن ترفق بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وستسعى الحكومة حسب برنامجها دائما إلى مضاعفة مردودية التشغيل الذاتي من خلال مواكبة المقاولات الجديدة وتمكينها من ولوج الطلبيات العمومية، بالعروض عبر المناولة باحتضان المؤسسات العمومية والمقاولات الكبيرة.
هذا وأكد البرنامج الحكومي الذي عرضه عبد الإله بنكيران أمام مجلس النواب بخصوص محاربة البطالة أنه يعتبر الشغل ومحاربة البطالة أولوية الحكومة بامتياز وذلك بهدف تخفيض معدل البطالة إلى 8 في المائة في أفق2016.
ومن أجل هذا الغرض ستعمل الحكومة على تعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل وتطوير الإجراءات الإرادية للتشغيل وتدعيم قدرات رصد وتحليل وتقييم سوق الشغل.