في لقاء عقده المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وعائلة المنوزي .. هيئات سياسية ونقابية وحقوقية توجه نداء مراكش وتطالب بالحقيقة والإنصاف

وجهت العديد من الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والمدنية المجتمعة يوم السبت 8 فبراير 2020 بمراكش، « نداء مراكش».
هذا اللقاء جاء بمناسبة اللقاء الحقوقي الذي عقده المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بشراكة مع عائلة المنوزي تحت شعار «نضال مستمر من أجل: الحقيقة والإنصاف وعدم التكرار وحفظ الذاكرة».
النداء وجه إلى كل الأحزاب الوطنية والديمقراطية وكل المنظمات الحقوقية والمركزيات النقابية وجمعيات المجتمع المدني وإلى الدولة المغربية بمختلف سلطها التنفيذية والتشريعية والقضائية من أجل العمل على التسوية الشاملة والعادلة والمنصفة لملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .
وطالب «نداء مراكش»، الذي وقعه كل من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية( الكتابة الإقليمية بمراكش)، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي( الكتابة الإقليمية بمراكش)، الحزب الاشتراكي الموحد ( الكتابة الإقليمية بمراكش).
وطالبت عائلة المنوزي، بخلق آلية وطنية لمواصلة الكشف عن الحقيقة في الملفات العالقة، لا سيما المتعلقة بالاختفاء القسري، وإعادة الاعتبار لكل الضحايا وذوي حقوقهم بما يتناسب وحجم الأضرار المترتبة عن الانتهاكات، وتوفير الضمانات الدستورية والقانونية والمؤسساتية الكفيلة بمنع تكرار ما حدث وحماية الأجيال من أقدار العودة إلى تجاوزات الماضي، وكذلك حفظ ذاكرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان باعتبارها جزءا لايتجزأ من الذاكرة الجماعية للشعب المغربي، والاعتذار الرسمي والعلني من طرف الدولة لفائدة الضحايا وذوي حقوقهم، وفي هذا السياق أكدت الهيئات المجتمعة عن دعمها المطلق للمطالب العادلة لعائلة المنوزي والمتمثلة أساسا في تسليم رفات الشهيدين إبراهيم المنوزي وقاسم مجاهد المنوزي إلى ذويهما قصد إعادة دفنها وفق ما تقتضيه الأعراف المعمول بها في بلادنا، والكشف عن مصير الحسين المنوزي والعمل على إطلاق سراحه إن كان لايزال على قيد الحياة أو الإقرار رسميا بوفاته وتسليم رفاته إلى ذويه. وعبرت هذه الإطارات عن مساندتها المطلقة لكل الخطوات والتدابير النضالية الهادفة إلى تعزيز مطلب دمقرطة الدولة والمجتمع وإرساء دعائم دولة الحق والقانون وتوفير كافة الحريات والحقوق الأساسية للشعب المغربي.