أمريكيون يدربون قضاة مغاربة على مواجهة الاحتكار

قدم محامون وموظفون عن وزارة العدل الأمريكية شروحات حول آليات حماية الأسواق الاقتصادية والصفقات العمومية من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وسبل مواجهة احتكار وجشع بعض الشركات.
واستعرض ممثلون لوزارة العدل بالولايات المتحدة الأمريكية خلال المائدة المستديرة التي نظمت بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بشراكة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التجارة الأمريكية، وبتعاون مع وزارة العدل المغربية، سبل الحماية من الممارسات المنافية للمنافسة.
وتحدث مسؤولو قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية، في هذا اللقاء الذي عرف حضور عدد من نواب الوكلاء العامين للملك ونواب وكلاء الملك بمحاكم المملكة، عن عمل هذا القسم من أجل تعزيز المنافسة في الاقتصاد الأمريكي والحفاظ عليها.
وتطرق جوناثان كلو، عن قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية، للانتهاكات التي يعاقب عليها "قانون شيرمان" الأمريكي المتعلق بالاحتكار، المتمثلة في وجود ظاهرة الأسعار التواطئية وتخصيص العملاء والتلاعب بالعروض.
ولفت المسؤولون الأمريكيون في معرض مداخلاتهم إلى وجوب تشجيع المغرب على الاستمرار في النهج الذي يسير عليه من أجل دعم الاستثمار التجاري، ومواجهة الاحتكار والممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
وشددوا على أن المغرب يعد بلدا رائدا في القارة الإفريقية، ناهيك على كونه البلد الوحيد الذي وقعت معه الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية التبادل الحر، وهو ما يستوجب مساعدته على تطبيق هذه القواعد لمواجهة الاحتكار.
القاضية أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي، أكدت من جهتها، في كلمة ألقتها نيابة عن رئيس النيابة العامة، أن "توفير الاستقرار والأمن القانوني والقضائي للمستثمر صار اليوم أهم رهانات الأنظمة القضائية الدولية. وكما هو معلوم، فإن المقاولة باعتبارها الركيزة الأساسية في عالم المال والأعمال، سواء كانت شخصا ذاتيا أو معنويا، تحتاج لرعاية خاصة حتى يتسنى لها القيام بدورها الأساسي المتمثل في إنتاج الثروة".
وقالت القاضية أفروخي إن المخاطر القانونية والواقعية التي تواجهها المقاولة متعددة؛ "أبرزها يتمثل في التواجد في سوق اقتصادية تعاني من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، حيث تغيب العدالة الاقتصادية وتستفيد مقاولات من امتيازات حكرا دون منافسيها، وتمنع مقاولات من ولوج الأسواق بفعل اتفاقات سرية أو صريحة، أو بفعل تعسف بعض المقاولات بوضعها المهيمن بالسوق المرجعية".
واعتبرت رئاسة النيابة العامة أن دورها في محاربة وردع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة "محوري يقتضي من قضاة النيابة العامة توسيع معارفهم وخبراتهم ليتسنى استيعاب المفاهيم ذات الصبغة التقنية والاقتصادية المحيطة بالموضوع، ولعل الاطلاع على تجربة الولايات المتحدة الأمريكية فرصة مواتية اعتبارا لريادتها على الصعيد الدولي".
ويهدف هذا اللقاء، الذي يشرف عليه برنامج تطوير القانون التجاري، إلى تدريب الوكلاء العامين ووكلاء الملك على استحضار الممارسات الفضلى في مجال رصد الأعمال المنافسة لقواعد المنافسة، وغيرها من الممارسات التي تعرفها الأسواق الاقتصادية والصفقات العمومية، والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها.
ويأتي هذا اللقاء في وقت كانت فيه رئاسة النيابة العامة قد وجهت إلى ممثليها بمحاكم المملكة دورية في بداية السنة الجارية، من أجل تفعيل دورهم في حماية النظام العام الاقتصادي، واستحضار أثر المنازعات التجارية على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.