قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن لقاءه مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، في أوغندا، في الثالث من الشهر الحالي، أتي "في إطار بحث السودان عن مصالحه الوطنية والأمنية"، مشيراً إلى أن "الاتصالات لن تنقطع، في ظل وجود ترحيب كبير وتوافق كبير داخل السودان". وأوضح البرهان، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "الشرق الأوسط" ونشرتها اليوم الجمعة، أنه سيعمل على تحقيق مصالح السودان متى ما كان الأمر متاحاً، وأن الجهاز التنفيذي (مجلس الوزراء) سيتولى ترتيب الاتصالات المقبلة وإدارة العلاقات الدبلوماسية بمجرد التوافق على قيامها. وأشار الفريق أول إلى تكوين "لجنة مصغرة" لمواصلة بحث الأمر، مؤكداً أن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل يلقى تأييداً شعبياً واسعاً، ولا ترفضه إلا مجموعات إيديولوجية محدودة، فيما تقبله بقية مكونات المجتمع، مؤكداً وجود دور إسرائيلي في قضية رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وأعلن البرهان أنه في انتظار اكتمال الإجراءات لتحديد موعد للذهاب إلى الولاياتالمتحدة للقاء الرئيس دونالد ترمب. وذكر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان: "تربطنا علاقات جيدة مع دول الخليج، وكل المحيط الإقليمي، وهي تقوم على روابط مشتركة كثيرة، وتعززها المصالح، من أجل تحقيق أمن ورفاهية كل شعوب المنطقة. أما علاقتنا بالمملكة العربية السعودية فذات خصوصية وإستراتيجية، وسأزور الرياض قريباً تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز". وذكر البرهان أن بقاء القوات السودانية في اليمن أو عودتها مرهون بما يمكن أن يتحقق واقعياً بشأن الحل السياسي، بما يحقق المصلحة التي أدت إلى تكوين التحالف العربي. وأشار إلى أن "السودان يعالج تداخلاته مع مصر وفقاً للنهج الذي يحفظ حقوق الشعب السوداني، وفي الوقت ذاته يراعي الحفاظ على الأمن والسلم في الإقليم، والابتعاد به عن التوترات. كل مراقب يعلم مواقفنا المعلنة تجاه قضية حلايب، ومشاركاتنا في حل إفرازات قيام سد النهضة، على أساس ضمان التدفق المائي الآمن، بالحصص التي تحفظ حقوق كل من مصر والسودان وإثيوبيا". وحول الوضع في ليبيا، قال البرهان إن السودان بسبب حساسية الموقف لا يتدخل في الملف الليبي، إلا وفقاً للرؤى الإقليمية والدولية. وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان: "التناغم بيننا وبين المدنيين في الحكومة ومجلس السيادة كبير جداً". وأكد أن "مثول المطلوبين من النظام السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية لا يعني تسليمهم ليحاكموا في لاهاي"، متابعا: "مسألة إخراج شكل المحاكمة ومكانها أمر قابل للمراجعة والتباحث بشأنه بين الأجهزة المعنية في الحكومة وشركائها". جدير بالذكر أن السودان أعلن أنه سوف يسلّم الرئيس المعزول عمر البشير، ومطلوبين آخرين، إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم ارتكبت في إقليم دارفور منذ عام 2003.
