ترحيل مهاجرين للمغرب يدفع "أمنستي" إلى انتقاد المحكمة الأوروبية

لقي حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن ترحيل مهاجرين من مالي وكوت ديفوار إلى المغرب انتقادات حقوقية، إذ اعتبره ناشطون قرارا يضرب حقوق المهاجرين.
وفي هذا الإطار قالت آنا شيا، الباحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية، إن المحكمة قررت أن إسبانيا كانت على حق عندما تصرفت على أساس أن هؤلاء الرجال دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، متابعة: "هي ضربة خطيرة لحقوق اللاجئين والمهاجرين. يجب أن يكون الجميع قادرين على الوصول إلى إجراءات اللجوء والطعن في أي قرار، بغض النظر عن الطريقة التي دخلوا بها إلى البلد الذي يرغبون في اللجوء إليه".
وقررت الغرفة العليا بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس الماضي، تبرئة المملكة الإسبانية، بعد شكاية تقدم بها مهاجران من مالي وكوت ديفوار، يتهمان فيها سلطات البلد بترحيلهما من ثغر مليلية من دون أي قرار إداري أو قضائي.
واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في تعليلها للقرار، أنه لا يمكنها تحميل الدولة الإسبانية مسؤولية عدم وجود طريقة قانونية لتقديم الالتماسات في مليلية.
وأكدت المحكمة أن الشاكييْن أقحما نفسيهما في وضع غير قانوني عندما حاولا، عمدا، في 13 غشت 2014، دخول إسبانيا عبر اجتياز إجراءات الحماية عند حدود مليلية في مواقع غير مصرح بدخولها وضمن مجموعة كبيرة، مستغلين تأثير الجماعة ومستخدمين الشدة، في إشارة إلى اقتحام السياج الحدودي المحيط بالمدينة الخاضعة للسيادة الإسبانية.
وشددت المحكمة على أن غياب القرار الفردي بالإبعاد وترحيل هذين المهاجرين فورا مبرران بفعل عدم استخدامهما مسارات الدخول الرسمية القائمة لهذه الغاية، وما حصل تاليا نتيجة مباشرة لسلوكهما، مؤكدة أنه لم يتم انتهاك مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.