مسيرات "20 فبراير" تضفي "ملح السياسة" على ملف "المتعاقدين"

مستنجدة بقليل من "ملح السياسة" لإحياء قضية "إلغاء التعاقد"، تضع تنسيقية "الأساتذة أطر الأكاديميات" آخر لمساتها استعدادا لمسيرات 20 فبراير المرتقبة، في أربع نقاط رئيسية (إنزكان مراكش فاس طنجة)، وهي الأشكال التصعيدية المصحوبة بإضراب وطني يمتد ل4 أيام، ينطلق يوم 19 من الشهر الجاري.
وللمرة الثانية يخوض "المتعاقدون" مسيرات ذكرى 20 فبراير، لكنهم يدخلون المحطة الجديدة بصفوف أكثر وحدة، مقارنة مع مسيرة السنة الماضية التي شهدت انقساما حادا بشأن الخطوة، بين من يرى فيها دلالة تفيد بأن "حل معضلة التعاقد ينطوي كذلك على جوانب سياسية"، وآخرين يعتبرون الأمر "ضربة قاضية لنضال فئوي واضح المعالم لا يحتاج إلى تحميله ما لا يستطيع".
وتبقى حسابات الربح والخسارة واردة في خيار التصعيد في ذكرى الحراك الاحتجاجي الذي شهدته المملكة سنة 2011، والذي أدى إلى إصلاحات دستورية وسياسية، قبل أن ينحسر مد الحركة، ويبقى طيفا تحمله مختلف الفئات التي تشتكي من حيف معين، آخرها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
ولم يقتنع الأساتذة المحتجون بمبادرات الحوار التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية، إذ عبرت عن استعدادها للتفاوض مع "الأساتذة المتعاقدين" من أجل تجويد التوظيف الجهوي، موردة أنّها "سترعى جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثّلة لأطر الأكاديميات".
ويقول عبد الله قشمار، عضو لجنة الإعلام في "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إن "ملف الأساتذة سياسي واجتماعي في الوقت نفسه"، مشيرا إلى أن "فرض التعاقد إرادة سياسية، واختيار تاريخ العشرين من فبراير لا يعني الانتماء إلى إطار معين، أو ابتزاز الدولة بلحظة تاريخية واضحة".
وأضاف قشمار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المتعاقدين يعتبرون نفسهم جزءا من الشعب الذي خرج خلال 20 فبراير، واختيار التاريخ يأتي للتأكيد على أن ما خرج من أجله المغاربة سنة 2011 لم يتحقق بعد، وبالتالي فالاستمرار واجب"، مسجلا أن التاريخ كذلك "رد على تعنيف القوات العمومية للأساتذة في مسيرة 20 فبراير من السنة الماضية".
وأوضح المتحدث ذاته أن "مطالب الأساتذة المتعاقدين واضحة"، مؤكدا أن "حل الملف سياسي، فالإرادة السياسية التي أقرت نظام التعاقد هي المخول لها حذفه"، وزاد أن "التاريخ الاحتجاجي المقبل سيكون يوم 23 مارس، وهو بدوره يكتنز لحظة تاريخية حافلة بالمعاني السياسية".