"المتعاقدون" يُهددون الحكومة بالتصعيد ويتمسّكون بمطلب الإدماج‬

يتجه ملف "الأساتذة المتعاقدين" نحو مزيد من التعقيد في المستقبل بالنظر إلى توقف جولات الحوار التي تقودها الوزارة الوصية على القطاع التعليمي، حيث كشفت التنسيقية الوطنية التي ينضوي تحت لوائها "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" عن عزمها خوض المزيد من الخطوات النضالية التصعيدية الموحدة مع مختلف الفاعلين في قطاع التعليم، من أجل الدفاع عمّا أمسته "كرامة نساء ورجال التعليم".
وحمّلت التنسيقية الوطنية مسؤولية هذا التصعيد الجديد، الذي لم يتم كشف ملامحه بعد، إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أنها "المسؤولة لوحدها عما ستؤول إليه الأوضاع في حالة عدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة"، داعية فروعها الإقليمية إلى عقد جموعها العامة استعدادا لانعقاد المجلس الوطني الذي سيُعلن عن طبيعة الأشكال الاحتجاجية.
كما دعا المصدر عينه إلى إسقاط مخطط التوظيف بالتعاقد، حيث جدّد رفضه لما اعتبره "محاولات التطبيع" مع التوظيف بالتعاقد، موردا المثال بالتوظيف الجهوي العمومي وموظفي الأكاديميات، مستنكرا "التضييق والتعسف الذي يتعرض له مناضلو التنسيقية"، محذرا من كون "هذه التصرفات الصادرة من لدن المديرين ستؤدي حتما إلى تفجير الأوضاع".
ولم تُفوّت التنسيقية الفرصة دون التعبير عن شجبها للاقتطاعات المالية في أجور "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، حيث برّرت موقفها بكون "هذه الاقتطاعات غير مشروعة لأنها تعد سرقة مكتملة الأركان"، مؤكدة أنها تتشبث بالملف المطلبي القاضي ب"إسقاط مخطط التعاقد والإدماج الفوري لجميع الأساتذة والأستاذات في أسلاك الوظيفة العمومية".
في هذا الصدد، قال عبد الله قشمار، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن "التنسيقية كانت وما زالت السبّاقة في الدعوة إلى توحيد نضالات الشغيلة التعليمية، من أجل تحقيق مختلف المطالب وتوقيف كافة أشكال الزحف على المكتسبات السابقة".
وأضاف قشمار، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "وزارة التربية الوطنية لا تريد البتة حلا لملف التعاقد؛ بل تتواطأ، عبر مديرياتها، في خلق التمييز بين أطر هيئة التدريس، مُفضلة فئة على أخرى"، ثم زاد: "إذا كان البعض يعتبر أن الأساتذة قد تراجعوا وملوا من النضال، فإننا نتوعد الجميع بأن الموسم الدراسي الحالي لن يمر مرور الكرام، وسيكون الشارع كما أقسمنا سابقا هو الفيصل بيننا وبين الحكومة المغربية".