"أساتذة التعاقد" يحتجون مجددا للإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية

مُجمعين على رفض "مخطط التعاقد"، يعود الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى ميدان النضال لتصعيد أشكالهم الاحتجاجية؛ فقد أعلنوا عن خوض مسيرة وطنية في التاسع والعشرين من يناير الجاري بالدار البيضاء.
وتأتي مسيرة الدار البيضاء، وفقا "للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، نتيجة ل "الوضع الكارثي داخل المنظومة التعليمية"، ومرده إلى "العشوائية والارتجالية، فضلا عن غياب رؤية وتصور واضحين لدى المسؤولين".
وعلى إثر ذلك، دعت التنسيقية إلى هذه المسيرة الوطنية من أجل "إنقاذ ما يمكن إنقاذه في المنظومة التعليمية"، مجددة رفضها ل "مخطط التعاقد".
وترى التنسيقية سالفة الذكر، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "التعاقد يكرس الهشاشة في قطاع التعليم"، منددة ب"التأخر غير المبرر لأجور الأساتذة، وجعلهم عرضة للاستدانة والتسول".
كما أعلنت تضامنها مع "أستاذ تارودانت" على خلفية "تعنيف" التلميذة التي ذاع صداها عبر الشبكات الاجتماعية، مشيرة إلى أنه تعرض ل "حملة تجييش واتهامات باطلة".
واعتبر الأساتذة المتعاقدون أن "حملة التجييش" هذه "تؤكد المعاناة الحقيقية التي يعيشها نساء ورجال التعليم"، واستنكروا "التضييق والترهيب الذي يتعرض له الأساتذة في مختلف الجهات".
وبالتزامن مع المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها بالعاصمة الاقتصادية، يخوض "أساتذة فوج 2019" إضرابًا وطنيا عن العمل أيام 28 و29 و30 و31 يناير الجاري في مختلف ربوع المملكة.
في هذا الصدد، قال عبد الله قشمار، عضو لجنة الإعلام بتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، إن "هذه الأخيرة بكافة أساتذتها مستمرة في النضال ضد مخطط التعاقد الذي شرعنته الحكومة المغربية".
وأضاف قشمار، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن نضالات التنسيقية مستمرة إلى حين "إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية".
وأوضح المتحدث أنه "جرى الإعلان عن إضراب عن العمل لمدة أربعة أيام، بعد سلسلة من الإضرابات الإنذارية التي لم تلقَ آذانا صاغية من طرف المسؤولين، معلنين بدورهم عن مدى مكرهم ونيتهم المبيتة لخوصصة هذا القطاع الحيوي"، على حد تعبيره.
وختم قشمار تصريحه بالتأكيد على أن "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ماضون بلا هوادة في النضال ضد مختلف المخططات التراجعية التي ستقحم البلاد في أزمة لا حل لها".