قال محمد مكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إن البوابة الإلكترونية والبرامج المعلوماتية للوزارة "تشكل خطوة ستساعد في المراقبة، التي توفر الضبط والنجاعة داخل الإدارة منتشرة الأطراف". وواصل المسؤول الحكومي نفسه، في الندوة الصحافية التي نظمت الخميس بمراكش بمناسبة ملتقى الشغل والإدماج المهني 2020، قائلا: "من غايات رقمنة الإدارة تعميق وتيسير التواصل الداخلي، بخلق فضاء للحوار والتواصل بين مختلف مستويات المسؤولية بالوزارة". وبحضور الكاتب العام والمفتش العام والمديرين المركزيين والجهويين ورؤساء الأقسام والمصالح التابعة لوزارته، أضاف مكراز: "لذا، جاء إطلاق الموقع الإلكتروني في حلة جديدة وأكثر فعالية وغنى وبأربع لغات، منها اللغة الإنجليزية؛ للتواصل مع الشركاء الدوليين، ولتحقيق الشفافية وتقليص استعمال الورق". وعن برنامج "شغلكم"، أوضح الوزير مكراز أنه "يتعلق بتطوير وتجويد منظومة المراقبة من خلال اعتماد برنامج وطني لتفتيش الشغل"، مشيرا إلى أن "جهات عديدة استفادت من دورات تكوينية بهذا الخصوص لفائدة جميع أعوان التفتيش في مجالات تدخلهم". ويرمي هذا البرنامج إلى "تمكين جميع أعوان التفتيش من دلائل منهجية بغية توحيد منهجية تدخلهم، ولتغطية الجوانب التي لم يتم التطرق اليها أو تعتريها بعض الصعوبات في التطبيق، بهدف تجاوز المعيقات والاختلالات التي تعاني منها المطبقة المعلوماتية المعمول بها حاليا من طرف مفتشي الشغل"، وفق تعبير المسؤول الحكومي الوصي على قطاع الشغل. كما يهدف هذا النظام المعلوماتي إلى تحديث وتوحيد وتبسيط آليات اشتغال، وتدخل أطر تفتيش الشغل وتحرير أطر تفتيش الشغل من الأعمال المكتبية والمهام الروتينية، إضافة إلى أنه يوفر العديد من الخدمات التي من شأنها أن تساعد على تنظيم العمل وإنجاز العديد من العمليات الحسابية والمقارنات، حسب الوزير نفسه. وخلال جوابه عن أسئلة وسائل الإعلام، أفاد محمد مكراز أن ملف الحماية الاجتماعية يتم الاشتغال عليه مع وزارات عديدة، مشيرا إلى أن "مشكل التغطية الصحية حققت الوزارة بخصوصه 90%؛ فعدة قطاعات تم الانتهاء منها، وستخرج في القريب العاجل في مرسوم وزاري (المفوضون القضائيون والمرشدون السياحيون وقطاع الطاكسيات والتجار والفلاحون)، وأخرى في الطريق". يذكر أن محمدا مكراز سيشرف، الجمعة، على ملتقى الشغل والإدماج المهني، الذي ينظم تحت شعار "نجاعة أدائنا رهين بجودة تواصلنا الداخلي"، من أجل المساهمة في إشعاع برامج الوزارة بالتعاون مع شركائها المؤسساتيين ومن القطاع الخاص والمجتمع المدني. وتجدر الإشارة إلى أن الكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني وقّع على وثيقة سياسية للأمن المعلوماتي.