بوعياش ترصد تقصير قانون محاربة العنف في حماية المغربيات

ضمّت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صوتها إلى أصوات الجمعيات والهيئات المنتقدة للقانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إذ قالت إن هذا القانون لم يمكّن من توفير الحماية المطلوبة للنساء في المغرب من العنف.
ودعت بوعياش، في الجلسة الافتتاحية خلال اليوم الدراسي للكرسي الأكاديمي للا مريم للمرأة والطفل، اليوم الجمعة بالرباط، إلى تقييم قانون محاربة العنف ضد النساء ومناقشة العوائق تعترض تحقيق الهدف الذي أحدث من أجله.
بوعياش قالت، جوابا عن سؤال لهسبريس حول ما إن كانت تقصد بتقييم قانون محاربة العنف ضد النساء إعادة مراجعته: "لم أقل بمراجعة هذا القانون، ولكن دعوت إلى تقييمه؛ لأن هناك حملات مثل حملة "ما ساكتاش"، وقضايا معروضة على القضاء تُقلقنا من حيث تنفيذ قانون محاربة العنف ضد النساء".
وأضافت: "ينبغي أن نتساءل هل طُبّق قانون محاربة العنف ضد النساء بالشكل الذي كنا نتوخاه، بعد مرور سنة على تنفيذه؟"، وتابعت جوابا عن السؤال الذي طرحته: "لم نصل بعد إلى تمكين النساء ضحايا العنف من الولوج إلى الفضاء العام للتعبير عما يتعرضن له من عنف، ولم نتمكن من توفير الحماية القانونية اللازمة لهن".
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكدت أن مضيّ سنة على تطبيق قانون محاربة العنف ضد النساء يستدعي التساؤل حول مدى فعّالية جملة من الآليات التي وضعها المشرع لحماية ومساعدة النساء ضحايا العنف، كآلية التكفل، بالمقارنة مع الممارسات الإقليمية الفضلى.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن مؤسسات رسمية، مثل المندوبية السامية للتخطيط، إلى تسجيل مستويات مرتفعة لحالات العنف ضد النساء في المغرب؛ "لكن ما يثير القلق هو توسّع أشكال العنف القائم على النوع في المغرب" تقول بوعياش، مضيفة أن الحد من هذه الظاهرة يقتضي مقاربة متعددة الأبعاد.
وسجلت بوعياش أن العنف القائم على النوع هو الأكثر تفشيا في العالم، مبرزة أن تدابير عديدة اتخذت، على الصعيد العالمي، لحماية السلامة الجسدية والنفسية للنساء، وتوفير المعرفة الكافية لضحايا العنف بحقوقهن؛ إلا أن هذه التدابير أبانت أن ظاهرة العنف ضد النساء أكبر من أن تكون محاربتها قانونية فقط.
وشددت المتحدثة ذاتها على أن محاربة العنف ضد النساء "تقتضي اعتماد مقاربة ذات أبعاد اجتماعية وثقافية ودينية، والوقوف على التمفصلات الاجتماعية والثقافية للظاهرة، وعدم تغليب التسوية التقليدية والوساطة التي تحُول دون متابعة الجناة؛ وهو ما يجعل العنف يأخذ أبعادا أكثر خطورة".