بوعياش تدعو إلى تقييم قانون “محاربة العنف ضد النساء” بعد مرور سنة من صدوره

قالت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن العنف القائم على النوع أصبح في دائرة الاهتمام سواء في المغرب أو في مختلف دول العالم بغض النظر عن أي اختلافات ثقافية واقتصادية واجتماعية.
وأكدت بوعياش خلال مشاركتها في ندوة نظمت اليوم الجمعة، بالرباط، حول “العنف القائم على النوع”، أن هذا النوع من العنف ينتهك إنسانية وكرامة النساء، وهو الأقل اعترافا في العالم مع العلم أنه الأكثر انتشارا.

وأشارت بوعياش أنه بعد أكثر من ربع قرن بعد الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، وبعد 25 سنة من مؤتمر بكين، ينبغي التساؤل هل تم إحراز أي تقدم بهذا الخصوص؟.
وأكدت بوعياش إن العنف ظاهرة اجتماعية ذات طابع بنيوي، لكنه أيضا عنصر أساسي في تكوين جرائم متعددة مثل الاتجار بالبشر، والاغتصاب بمختلف أنواعه، والاستعباد الجنسي، والدعارة القصرية.
وشددت ذات المتحدثة أنه بالرغم من كل هذا كسرت العديد من النساء جدار الصمت، وانتزعن حقهن في الكلام.
وأكدت بوعياش أنه رغم اعتماد المغرب لقوانين خاصة لمحاربة العنف وبلورته لعدة سياسات عمومية في هذا المجال، إلا أن هذه التدابير أبانت أن هذه الظاهرة لا تستلزم فقط مقاربة قانونية، بل الانتباه إلى الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدينية، والموروث التقليدي الضاغط.
وأضافت ” عززنا بالفعل جهودنا لتمكين النساء من العيش بدون عنف، وكان آخرها إصدار القانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، لكن هذا القانون يجب أن يخضع للتقييم بعد مرور سنة من اعتماده”.
وأوضحت بوعياش أن حملة “مسكتاش” التي ظهرت مؤخرا هي أكثر رمزية وتؤكد أن هذا القانون محتاج إلى التقييم”.
وأكدت بوعياش استفحال العنف ضد النساء في المغرب رغم كل القوانين التي تم اعتمادها.
ونبهت بوعياش إلى نوع آخر من العنف ضد النساء ينتشر عبر وسائط التكنولوجيا الرقمية، التي أصبحت أكثر تهديدا للنساء، مما يدعو إلى بلورة مبادرات جديدة لمواجهة هذا الأشكال الجديدة من العنف، والتي تصل للتحرش والتشهير والابتزاز، وقد تؤدي في بعض الأحيان بالضحايا إلى الانتحار.