هل يستطيع النظام الصحي الوطني مواجهة خطر فيروس "كورونا"؟

أمام ارتفاع عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" بالمغرب إلى 19 حالة؛ حذر حقوقيون مغاربة من خطر خروج الوضع عن السّيطرة، خاصة في ظلّ ما اعتبروه "نقصاً في الأطقم الطّبية والتّجهيزات المخصّصة لمواجهة هذا الوباء".
وأكدت وزارة الصحة، في أحدث بياناتها، أن التحاليل المخبرية التي خضعت لها الحالات المشتبه فيها أبانت أنها جميعها "خالية من الفيروس".
وجود حالات مصابة بفيروس "كورونا" في الدول المجاورة للمغرب فتح بابا للشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ وهو ما يدعو حقوقيون ومهنيون إلى العمل من أجل محاربته.
وقال الحقوقي المغربي عبد الإله الخضري إنّ "وزارة الصّحة تأخذ موضوع الفيروس على محمل الجدّ، إذ توجد تعبئة "مركزية" ملموسة وعلى مستوى بعض المستشفيات الجامعية"، قبل أن يتساءل: "لكن هل ما تقوم به الوزارة كاف أم غير كاف؟".
وأضاف رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان أنّ "الوباء ربما لم يصل بعد إلى المغرب حتى نستطيع أن نختبر قدرة الوزارة أو النظام الصحي الوطني على مواجهة الوباء"، لافتاً الانتباه إلى أنّ "فيروس كورونا يقتربُ من أن يصبح وباء عالميا، وربما يطرق بابنا من الجهة الشرقية".
وشدّد الخضري على أنّ "الجالية المغربية متواجدة في كل بقاع العالم، وخاصة تلك التي عرفت انتشار الفيروس، كالصين التي تعتبر دولة جذب للتجار والطلبة، أو إيطاليا التي تستقطب العمالة المهاجرة، أو إيران التي تعتبر مزار الطوائف الشيعية"، وزاد: "المغرب ليس في منأى عن الوباء، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة حاليا تحتاج إلى ما يؤكد نجاعتها وقدرتها على حماية الوطن من الاختراق الفيروسي".
وأشارَ الحقوقي إلى أنّ "وزارة الصحة لا تملك عصا موسى لمواجهة الفيروس القاتل، الذي لم تستطع أعتى الدول التغلب عليه"، داعياً إلى "مزيد من التعبئة والحذر مع التركيز على نشر برامج إعلامية تعنى بالتحسيس بإجراءات الوقاية والطرق المثلى لمباشرة الإسعافات الأولية".
ووصف الحقوقي نفسه الوضع ب"الخطير"، والذي "يأخذ طابعاً سياسيا كبيراً، ما يستدعي تضافر جهود جميع المؤسسات، وليس فقط وزارة الصحة التي تعاني أصلا من ضعف الميزانية المخصصة لها، إذ تعرف الخدمات الصحية العمومية تدهورا مسترسلا في مختلف ربوع الوطن".
وأبرز المتحدّث أنّ المراهنة على قدرة وزارة الصحة على مواجهة الفيروس أمر يصعب تبنيه، ما لم يصدر قرار بزيادة الميزانية المخصصة لمواجهة الوباء، مع ضرورة التنسيق مع الدول والمؤسسات التي لها القدرة على التصدي للوباء.